المغرب : وضعية حقوق الانسان أسوأ مما كانت عليه خلال سنوات الرصاص

قال رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والباحث في القانون الدولي الإنساني, محمد النويني, إن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في هذه المرحلة "أسوأ مما كانت عليه في سنوات الرصاص", لأن الانتهاكات أصبحت بشكل "ممنهج".
و يطلق مصطلح "سنوات الرصاص" او "سنوات الجمر" في المغرب على فترة بين ستينيات وثمانينيات إلى بداية تسعينيات القرن العشرين, حيث شهدت تلك الحقبة التاريخية انتهاكات دأب النظام المغربي وقتها على ممارستها ضد معارضيه, من اختفاء قسري وتعذيب وغيره.
و استند محمد النويني في هذا التوصيف, على ممارسات نظام المخزن و اعتقاله الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين و السياسيين ونشطاء حراك 20 فبراير, على خلفية ممارستهم للعمل الحقوقي.
و أضاف في سياق متصل ان الاحصائيات الرسمية تكشف عن اعتقال ما يزيد عن 100 ألف شخص ومتابعتهم من أجل فقط "خرق حالة الطوارئ, بغض النظر عن باقي الجرائم والجنح والجنايات في دعاوى وقضايا أخرى".
كل هذه المؤشرات -حسب النويني- تدل على "عودة السلطوية بشكل قوي ومتجذر على عكس ما كانت عليه سلفا", مشيرا الى ان هناك من يقول إن الدولة انتهجت ما يسمى بالأساليب "الناعمة" في ضرب الحقوق والحريات.
و في حديثه عن ارتفاع الاسعار و تبريرات السلطة انها مرتبطة بالنزاع الروسي-الاوكراني, قال ذات الحقوقي إن "موجة ارتفاع الأسعار بدأت في المغرب قبل هذا النزاع, و قبل حتى جائحة كوفيد-19, خاصة في ما يتعلق بالمحروقات والمواد الأساسية (...)".
وعبر في سياق ذي صلة عن أسفه كون الأزمة في المغرب "أزمة إرادة سياسية في اتجاه مواجهة ومقاومة ومحاربة ما يسمى باقتصاد الريع وما يسمى بالإفلات من العقاب", مبرزا أن هذه الأزمة أيضا تكمن في صعوبة الوصول إلى "مرحلة ما يسمى بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وشدد رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على أن "هذا الوضع غير مقبول", و أن مجموعة من الناشطين الحقوقيين و السياسيين يحاولون قدر المستطاع "حلحلة الوضع", ورفض هذا الزحف السلطوي على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وما يؤزم الوضع اكثر, حسب ذات المتحدث, "غياب الإسناد" لمنظمات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني, خاصة الهيئات النقابية والأحزاب السياسية والجمعيات, و الذي أرجعه إلى "غياب شروط العمل السياسي والحقوقي والنقابي في المغرب".