الهياكل الجديدة للمجلس الشعبي الوطني تنصب اليوم

اختتام الدورة البرلمانية يوم 14 جويلية

ينصب اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مكتب المجلس، المتكون من نوابه التسعة، بعد عرض أسمائهم لتزكيتهم على النواب في جلسة علنية، على أن يقوم هؤلاء النواب بعدها بتنصيب اللجان 12 التي استمكلت عملية تجديدها، قبل اختتام الدورة البرلمانية المقرر يوم 14 جويلية الجاري.
بعد النتائج التي أفرزتها الإنتخابات الداخلية بعملية تجديد الهياكل التي أجرتها التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، استعدادا للدورة المقبلة، يقوم اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني، بتزكية قائمة نواب الرئيس المشكلين لمكتب المجلس، بعد عرضها من قبل الرئيس، وفقما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. ومن المنتظر أن تتم التزكية قبل الشروع في عرض مشروع قانون الاحتياط العسكري والمصادقة عليه، وفق صيغة المناقشة المحدودة حسب المادة 36 من القانون العضوي الناظم لعمل عرفتي البرلمان وعلاقتهما الوظيفية بالحكومة. وقام رئيس المجلس الشعبي الوطني، بتوزيع المهام البرلمانية على نوابه التسعة، حسب تخصصاتهم ومراعاة لنظام التوزيع النسبي لكل تشكيلة.
وحسب قائمة الهياكل التي تحوز عليها "المساء"، فقد تم مراعاة عامل التوازن الجهوي في نيابة الرئيس، إذ انتخب سالني لخضر، نائبا عن المدية، ورياض خلاف عن العاصمة، فيما أنتخب كل من ناصر بطيش عن ولاية سطيف مكلفا بالإدارة و المالية، وزميله من الجنوب لنصاري غالي كنائب رئيس مكلف بالعلاقة مع مجلس الأمة والحكومة. وعن الغرب أنتخب مواز أحمد وعلي بن سبقاق عن ولاية اليزي، وعبد الله عماري عن ولاية غليزان، وبوثلجة علال عن العاصمة، ومنذر بودن عن ولاية ميلة.
وتضم قائمة رؤساء اللجان كل من صالح جغلول رئيسا للجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، بوبكر بن علية رئيسا للجنة الشباب والرياضة، وكلا اللجنتين ترأسهما حركة مجتمع السلم، فيما يرأس عمار علمي لجنة السكن والتجهيز، وزهير خلادي لجنة الشؤون القانونية الإدارية والحريات، وكلا اللجنتان يرأسهما التجمع الوطني الديمقراطي. وعادت ثلاث لجان للأفلان، حيث تم تعيين كل من النائب لخضر سالمي رئيسا للجنة المالية والميزانية، رياض خلاف رئيسا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وأحمد مواز رئيسا للجنة الثقافة والاتصال والسياحة. مقابل هذا، عادت رئاسة لجان الشؤون الخارجية والجالية والتعاون الدولي، النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والفلاحة والتنمية الريفية لكتلة الأحرار، واحتفظت حركة البناء الوطني برئاسة لجنة الدفاع الوطني، وظفرت جبهة المستقبل برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتخطيط. وحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، ترجع نيابة اللجان ومناصب المقررين، إلى نواب يختلفون سياسيا عن رؤساء اللجان تحقيقا للتوازن السياسي داخل قبة البرلمان.