الجزائر تفضح أكاذيب مندوب المخزن بالأمم المتحدة

مجلس الأمن ينشر وثيقة رسمية لرد العرباوي

دحض المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، مرة أخرى الادعاءات الكاذبة والمضللة لنظيره المغربي لدى المنظمة الدولية حول القضية الصحراوية، مبرزا الحقائق التاريخية والعناصر الأساسية لهذه القضية. وأوضح العرباوي في رد لاذع تضمنته الوثيقة الرسمية لمجلس الامن الدولي، أن المندوب المغربي يحاول في كل مرة صرف القضية الصحراوية عن حقائقها التاريخية وتضليل المجتمع الدولي بتصريحات كاذبة وهجمات لا أساس لها من الصحة ضد الجزائر، من أجل تحقيق مكاسب لما يسمى بخطة الحكم الذاتي كحل وحيد في الصحراء الغربية، يتصدى له المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة لوضعه في حجمه الحقيقي ورد الأمور إلى نصابها بشكل صارم وبحقائق دامغة غير قابلة للإنكار.
ووجه المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة رسالة جديدة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت عرضا مفصلا ومستفيضا بخصوص المغالطات التي تضمنتها رسالة المندوب المغربي، حيث فضح خلالها العرباوي مناوراته المبتذلة بخصوص ملف الصحراء الغربية المحتلة. وأشار العرباوي إلى أن ممثل المغرب، القوة المحتلة في الصحراء الغربية، بقي وفيا لعادته في إضاعة الفرص، حيث واصل بشكل غير لائق في توجيه ادعاءات مباشرة، كاذبة ومضللة ضد الجزائر مصحوبة باتهامات غير مقبولة. وقال سفير الجزائر إن الرسالة الموجهة من ممثل المغرب "خارجة تماما عن سياقها، ومضللة بشكل واضح، كما هو عليه الحال دائما عندما يضيق الخناق على ممثل المخزن بحقائق دامغة لا يمكن إنكارها بشأن الوضع في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية". وأضاف الدبلوماسي الجزائري، أن "الرسالة المغربية تعكس أيضا التوقعات الطموحة والمتحيزة لشخص يبحث عن إجابات لرسالته الفارغة المحتوى وعديمة المعنى"، مضيفا أن "هذا التوقع لا يمكن أن ينبثق إلا عن يائس ومتحمس وأعمى في إطلاق النار أولا، ثم البحث عن الهدف لاحقا".
وواصل السفير العرباوي في رسالته الى مجلس الأمن، كشف وفضح الادعاءات المغربية الكاذبة، مضيفا أن المدعو عمر هلال يعجز في الارتقاء إلى المستوى المرموق والمعترف به للدبلوماسية الجزائرية خلال مناقشته للأفكار. وأعاد سفير الجزائر، طرح الأسئلة الحقيقية لقضية الصحراء الغربية، في تسعة محاور أساسية، التي يبدو أن المغرب وبعض الدول الاخرى، تتجنبها بل تتهرب منها حاليا بعد بروز دبلوماسية "المقايضات" و«التطبيع غير الطبيعي". وذكرت المحاور بالوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة، التي أدرجتها الامم المتحدة عام 1963 كإقليم ضمن قائمة الأقاليم المطلوب إنهاء الاستعمار فيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن أن جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة الاممية تحمل قاسما مشتركا، وهو الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. أما المحور الثاني فيؤكد أن المغرب قوة محتلة في الصحراء الغربية وهو ما أكدته الجمعية العامة الأممية منذ عام 1975، حينما أعربت عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية.
وقال نذير العرباوي بخصوص المحور الثالث المتضمن قيام المغرب بتقسيم وضم الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، أنه في 14 نوفمبر 1975، وقعت إسبانيا إعلانًا مع المغرب وموريتانيا بشأن تقسيم الصحراء الغربية الذي عرف فيما بعد باتفاقية مدريد، مضيفا أن هذا الاتفاق لم تصادق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة و بكامل لأعضائها. كما تطرق السفير العرباوي إلى ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ومعارضة المغرب لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل بعثة المينورسو وآليات الأمم المتحدة الأخرى وعمل المغرب على عرقلة التسوية السلمية للنزاع ومسؤوليته عن خرق وقف إطلاق النار وتصعيد النزاع وإلى الطبيعة "الاستعمارية والظالمة وغير الواقعية" لما يسمى ب«الحكم الذاتي".
تحذير مما يسمى مخطط "الحكم الذاتي" المقترح من طرف المغرب
وحذر السفير العرباوي في هذا السياق من مضمون وأسس وأهداف ما يسمى ب"الحكم الذاتي" الذي قدمته قوة الاحتلال في الصحراء الغربية، مضيفا أنها "تشكل سابقة خطيرة تهدّد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، في حين أشار إلى أن منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني، وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، "إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة". وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن فكرة إعطاء هذا المقترح أي اعتبار "قد ترقى إلى محاولة مسايرة خطة رجعية تتعارض مع عقيدة تصفية الاستعمار الراسخة والمعروفة لدى الأمم المتحدة"، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه "من المفارقات العجيبة أن هذه الأشكال الاستعمارية البالية التي عفا عليها الزمن... قد أتاحت فرصًا للشعوب المستعمرة، تفوق بكثير ما تدعي تقديمه المسماة خطة الحكم الذاتي، بمعنى أن هذه الأشكال القديمة قد أدت، بطريقة ما في نهاية المطاف إلى تقرير مصير الشعوب، بما في ذلك في حالة المغرب نفسه، الذي وضع تحت الحماية الفرنسية حتى عام 1956".