خلال الخمس سنوات القادمة

الجزائر سترفع صادراتها من الغاز ب 30 مليار متر مكعب

أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن الجزائر سترفع صادراتها من الغاز الطبيعي بحجم 30 مليار متر مكعب خلال الخمس سنوات القادمة مما سيدر على البلاد عائدات بنحو خمسة ملايير دولار سنويا.
وقال السيد خليل الذي كان ضيف حصة منتدى التلفزيون ليلة أول أمس "إن الجزائر تصدر حاليا نحو 62 مليار متر مكعب ولكن في الخمس سنوات القادمة سنتوصل إلى تصدير 85 مليار متر مكعب وذلك بتشغيل أنبوب "ميدغاز" الذي سيربط الجزائر باسبانيا وأنبوب غالسي" الذي سيربط الجزائر بايطاليا ورفع كمية الغاز المصدر حاليا عبر أنبوب "ترنسماد" الذي يربط الجزائر بايطاليا بسبعة ملايير".
وقال "إن هذه الأنابيب الثلاثة ستسمح برفع كميات الغاز المصدر بنحو 23 مليار متر مكعب إضافة إلى تشغيل وحدتي الغاز المسيل في سكيكدة وأرزيو اللتين هما في طور الانجاز واللتين سترفعان هذه الكميات إلى 30 مليار متر مكعب على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة وهو ما سيدر خمسة ملايير إضافية سنويا".
وفي سياق آخر أشار الوزير إلى أن برنامج تطوير الطاقات البديلة للمحروقات "سيولي أهمية أكبر لتطوير الطاقة الشمسية بدون الاستغناء عن الطاقة النووية التي تحتاج إلى ميزانية كبيرة ووقتا طويلا لنضج المشاريع وإيجاد الأماكن التي ستقام فيها المحطات النووية" ذات الاستعمال السلمي.
فتطوير الطاقة النووية يواصل الوزير "يطرح مشكل تخصيبه وكذا مشكل استيراد اليورانيوم المخصب وهو ما يضعنا أمام خيارين إما التبعية لقوة خارجية لاستيراد اليورانيوم المخصب يجب إذن أخذ القرار أن نستورد أم لا؟(...) ".
وفي السياق قال "إن الاتفاق النووي المبرم بين الجزائر والولايات المتحدة لا ينص على إنشاء محطات نووية بل على تبادل الخبرات فقط لكن التعاون مع الصين في هذا المجال "كبير" وذلك في إطار عقود تطوير مفاعل البحث النووي في برين وإنشاء شركة لتطوير إنتاج اليورانيوم وعلاجه وتسويقه عالميا.
وعن سؤال حول تمويل مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالجزائر ثم أوروبا (تي أس جي بي ) والذي ستبلغ تكلفته نحو 12 مليار دولار، أفاد الوزير أن الجزائر توصلت إلى اتفاقية سيمضيها عن قريب وزراء الطاقة في البلدين مضيفا "إن كل المشاكل المطروحة قد حلت في إطار تطوير هذا المشروع".
وأضاف الوزير انه لا توجد مشاكل فيما يخص تمويل هذا الأنبوب الضخم الذي سيبلغ طوله 4400 كلم مشيرا إلى أن حصة سوناطراك من المشروع ستمولها البنوك العمومية الجزائرية في حين أن حصة الشركات الأخرى التي ستدخل في هذا المشروع سيكون من بنوك بلدانها الأصلية.
وقال السيد خليل أن الطرف الجزائري درس دخول شركة سوناطراك في إنتاج الغاز في إطار شراكة مع الشركة النيجيرية "أن أن بي سي" حيث ستختار هاتان الشركتان باقي الشركاء الآخرين في الإنتاج وفي التسويق".
وفي سياق آخر أفاد السيد خليل أن وزارته تقدمت بطلب للسلطات المعنية بمنح شركة نافطال تسيير نصف عدد محطات البنزين التي ستقام على طول الطريق السيار شرق-غرب الذي هو قيد الانجاز في حين تمنح البقية عن طريق المناقصة.