شرعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تسطير برنامج جديد لدعم مشاريع الشباب خاصة مع برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتعلق بفتح 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قبل نهاية 2013 لتفعيل الاقتصاد الوطني وخلق استثمارات لدفع عجلة التنمية، ومن بين الإجراءات الجديدة التي يشرع حاليا في تنفيذها على ارض الواقع الرفع من عدد فروع الوكالة إلى 100 قبل نهاية السنة للتقرب أكثر من الشباب مع توسيع خريطة النشاطات التجارية التي تخص كل ولاية حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها، في حين أبدت الوكالة نيتها في استرجاع عدد من المشاريع المتوقفة التي لم تشطب من السجل التجاري لإعادة بعثها من جديد وللغرض ذاته سيتم تنصيب لجنة لدراسة الملفات. أشارت مصادرنا من مقر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" انه يتم التحضير حاليا لتوسيع شبكة ملحقات الوكالة عبر التراب الوطني ليتم تغطية كل الولايات وحتى البلديات للتقرب أكثر من الشباب الراغب في إنشاء مؤسساته الخاصة حيث يرتقب أن يرتفع عددها من 40 فرعا إلى 100 قبل نهاية السنة الجارية، ويرتقب إعادة تحيين خريطة النشاطات التجارية التي تدعمها الوكالة حسب خصوصية كل منطقة و التنسيق مع السلطات المحلية التي تودع دوريا معلومات تخص النشاطات التي يجب الاستثمار فيها كالحرف والصناعات الصغيرة وقطاع الخدمات، وهي الخريطة التي تعتمد عليها اللجنة المحلية لدراسة تمويل المشاريع في معالجتها للمشاريع المودعة لدى الوكالة. وتماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية القاضية بدعم نشاط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتوقع فتح 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسط قبل نهاية 2013، يجري التفكير في الرفع من عدد لقاءات اللجنة المحلية لدراسة تمويل المشاريع عبر مختلف الفروع وهي التي تنظم اليوم حسب عدد الملفات المودعة والمكونة أساسا من السلطات المحلية وممثلين عن المؤسسات المصرفية بالإضافة إلى مسؤولين من الوكالة. وعن عمل اللجنة تقول مصادرنا أنها تنشط في إطار اللامركزية من خلال التقرب من أصحاب المشاريع أينما كانوا عبر التراب الوطني، حيث يتم استقبال الشاب صاحب المشروع في جلسات يتم الإعلان عنها ليقدم عرضا مفصلا عن فكرته ويحاول كسب ثقة اللجنة لاعتماد مشروعه، ومن جهتهم يقدم الأعضاء مجموعة من الاقتراحات للشاب من شأنها مساعدته على تسيير مشروعه وغالبا ما يتم تغيير وجهة المشروع خاصة إذا ما علمنا أن السلطات المحلية تكون ممثلة في مدراء عدة قطاعات، يقومون في كل مرة بتوجيه الشباب إلى القطاعات الحساسة التي تتطلب إنشاء مؤسسات وتوظيف شباب خاصة في مجال الصحة، السياحة، البيئة، الري . وبالنسبة للإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها منذ سنة 2007 للسماح بإنجاح المشاريع بعد ثبوت عجز العديد من الشباب عن تسيير مؤسساتهم، أشارت مصادرنا إلى تخصيص حصص تكوينية تمتد بين 5 و8 أيام حسب طبيعة المشاريع للحصول على نظرة في مجال التسيير والفوترة والتعامل مع المحاسبين، مع الحرص على تدريب أصحاب المؤسسات حول طريقة تحضير الحصيلة المالية السنوية للمؤسسة، وتخصيص مرافق لكل مؤسسة صغيرة جديدة يسهر على مسايرة صاحب المؤسسة في كل مراحل إنشاء الشركة إلى غاية الشروع في الإنتاج وتوظيف الشباب. من جهتها تقوم وكالة "أنساج" بتحويل ملف صاحب المشروع إلى احد البنوك المهتمة بتمويل مثل هذه المشاريع بعد اتفاق مسبق مع اللجنة التي يحضرها ممثلون عن كل البنوك العمومية المتعاملة مع الوكالة وعددهم خمسة ممثلين في كل من بنك التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الوطني، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في حين بادرت الوكالة إلى إبرام اتفاقيات مع 21 جامعة عبر التراب الوطني من اجل تنظيم أيام تحسيسية و لقاءات مع الطلبة لتحسيسهم وإعلامهم بخدمات الوكالة التي تساهم في تحقيق أحلام العديد منهم ممن يتطلعون للاستثمار في مؤسسات خاصة، وهو التعامل نفسه الذي يتم مع مختلف مراكز التكوين المهني، وبالنسبة لجديد أصحاب المهن هذه السنة هو السماح لكل شاب مكون خارج مراكز التكوين المهني المعتمد الحصول على شهادات مهنية من المركز بعد القيام باختبار على مستواها لتحديد مستواه والحصول على المرافقة لفتح ورشات سواء في الخياطة أو الميكانيك أو السباكة. وبخصوص المشاريع المعتمدة من طرف الوكالة منذ نشأتها والتي توقف لأسباب تقنية قد تخص وفاة صاحب المشروع أو فشل الشاب في تسيير مؤسسته، أسرت مصادرنا أنه يتم التفكير حاليا في تنصيب لجنة خاصة لدراسة الملفات خاصة بالنسبة للشركات التي لم تشطب سجلاتها التجارية من مركز السجل التجاري ليتم إما إعادة تكوين صاحب المشروع وتوجيهه إلى الطريق الصحيح مع تحديد العقبات لتخطيها، أو توريث المشروع لأحد أبناء المتوفى لمواصلة نشاطه بشكل عاد. وللتذكير فقد سمحت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بفتح 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2008 ليرتفع بذلك عدد المؤسسات إلى 100 ألف مؤسسة ساهمت الوكالة في دعمها منذ نشأتها سنة 1997، ويتوقع المسؤولون بلوغ 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قبل نهاية 2013 خاصة مع الخريطة الجديدة التي يتم تحيينها سنويا حسب التخصصات المطلوبة في كل منطقة وفي كل القطاعات.
