تطورات جديدة في قضية "بيغاسوس" تثبت تورط المغرب

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"

ررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" طرد الموظفة من أصول مغربية، وفاء البريشي، لتورطها مع أجهزة المخابرات المغربية في التجسس على موظفي المنظمة الأممية، باستخدام جهاز التجسس "بيغاسوس" المنتج في الكيان المحتل. وتم عزل الموظفة المغربية من منصبها كمديرة لوحدة إدارية بمنظمة "اليونيسكو"، بعد تحقيق داخلي أظهر تسريبها لمعلومات سرية للمخابرات المغربية، حول قيام قسم التعبير وتطوير وسائل الإعلام في المنظمة بتمويل تحقيق سري حول تورط المغرب، بشكل مباشر، في استخدام هذا البرنامج للتجسس على مسؤولي "اليونيسكو".
وأكد التحقيق الداخلي، الذي أجرته هذه الأخيرة، أن الموظفة المغربية قامت بتحميل كميات هامة من الوثائق السرية للمنظمة وإرسالها إلى عملاء المخابرات المغربية. ويأتي تفجير هذه الفضيحة الجديدة، التي تورط المخزن المغربي، بالتزامن مع نتائج تحقيق أعدته لجنة بالبرلمان الأوروبي وقدّمته المقررة الليبرالية الهولندية، صوفي إن فيلد، والتي أكدت، بشكل رسمي، تورط المغرب كأحد الأطراف الضالعة في استخدام برنامج للتجسس على رؤساء دول وحكومات ومسؤولين في العديد من البلدان الأوروبية. وأكدت نتيجة التحقيق الأوروبي، أن إسبانيا كانت من أكثر الدول استهدافا بهذا التجسس، بما في ذلك رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز ووزيري الدفاع والداخلية. فبعد أكثر من عام منذ اكتشاف فضيحة "بيغاسوس"، التي صدمت العالم، مازال برنامج التجسس يستخدم في عدة دول ومنها المغرب، بسبب عدم وضع حظر عالمي على بيع ونقل واستعمال هذا النوع من البرامج.
وأكدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، أن غياب حظر عالمي على بيع برامج التجسس، يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالاستمرار في نشاطها بصفة عادية. يذكر أن فضيحة استخدام المغرب لجهاز "بيغاسوس" تم تفجيرها صيف 2021 بعد تحريات مكثفة أجرتها هيئة مشكّلة من 16 وسيلة إعلامية دولية، على أساس البيانات التي حصلت عليها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية. وهو ما دفع بالبرلمان الأوروبي إلى تشكيل لجنة "بيغا" للتحقيق في استخدام برنامج "بيغاسوس"، وبرامج التجسس الأخرى في أوروبا. وبالنظر إلى خطورة هذا التطبيق، فقد سارعت الإدارة الأمريكية، شهر نوفمبر من العام 2021، إلى وضع مجموعة "آن. آس. أو" الصهيونية على اللائحة السوداء "لانخراطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية".