"امنستي" تحمل الرباط ومدريد المسؤولية

"مجزرة" جيب مليلية

اتهمت منظمة "العفو الدولية"، أمس، السلطات المغربية والإسبانية ب"المساهمة" في مقتل 37 مهاجرا في "مجزرة" الجمعة الأسود يوم 24 جوان الماضي والذي شهد واحدا من أسوأ مآسي المهاجرين عبر الحدود بين الناظور المغربية وجيب مليلية الاسباني. وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته بعد مرور ستة أشهر منذ وقوع تلك المأساة وتضمن شهادات حية لمهاجرين عايشوا الواقعة الأليمة، أن "أساليب القمع المستخدمة من قبل أعوان الأمن المغربيين والإسبان.. ساهم في مقتل 37 شخصا".
وأضاف "أن بعض تصرفات العملاء الإسبان والمغاربة من ضرب للمهاجرين وحرمان المصابين من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد الأشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكا للقانون والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة". وفضح التقرير محاولات السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية التنصل من هذه "الجريمة" التي راح ضحيتها الأبرياء من المهاجرين الأفارقة، حيث قال آنه "بعد ستة أشهر، تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار كل المسؤولية في مذبحة مليلية"، في حين أن "الأدلة تتراكم حول انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان".
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، اغنايس كالامارد في تصريح له تضمنه التقري آن "هذا الوضع يشعر بإخفاء وعنصرية" في تأكيد واحد على إخفاء سلطات البلدين للحقيقة. ويأتي تقرير "امنستي" ليورط أكثر السلطات المغربية والإسبانية المتهمتان أيضا من طرف عدة منظمات حقوقية وآنسانية وأطراف سياسية وبرلمانية خاصة في البرلمان الاسباني الذي استوقف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيره للداخلية في جلسات مساءلة عن تلك المأساة التي صدمت العالم أجمع.
وتعرض يوم 24 جوان الماضي، قرابة 2000 مهاجر افريقي حاولوا العبور إلى جيب مليلية الاسباني انطلاقا من مدينة الناظور المغربية، إلى قمع قوات الامن المغربية بما تسبب في سقوط العديد من القتلى بينما مازال العشرات في عداد المفقودين. فبينما تحدثت السلطات المغربية عن مقتل 23 شخصا في تلك الحادثة التي وثقتها بكل بشاعتها وفظاعتها مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلت صورها وسائل الإعلام الدولية، أكدت منظمات حقوقية في المقابل أن عدد الضحايا أكبر بكثير.