استكمال تجسيد التزاماتي أولويتي والحديث عن عهدة ثانية سابق لأوانه

أكد أن تقييم أداء الحكومة يكون بالنتائج.. الرئيس تبون:

❊ المواطن هو المعني بتقييم ما مضى من عهدتي
❊ الجزائر الجديدة قطعت أشواطا لابأس بها
❊ لم يعد هناك شيئ اسمه التزوير في الانتخابات
❊ لا أضحي بأي إطار على أساس كلام الناس
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن أولوياته استكمال الالتزامات التي قطعها على نفسه كمترشح للرئاسيات والتي بموجبها انتزع ثقة المواطن، مشيرا إلى أن الحديث عن عهدة رئاسية ثانية سابق لأوانه وكل شيء سيأتي في حينه. وقال الرئيس تبون خلال اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية بث على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والخاصة سهرة الخميس، في رده عل ىسؤال حول ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول الترشح لعهدة ثانية" تجاوزنا بقليل نصف العهدة وما يزال الوقت مبكرا جدا للحديث عن عهدة ثانية".
وأوضح أن "الأهم من كل ذلك هو بقاء سنتين على نهاية العهدة وتكريس التزاماتي والشعب هو المخول للحكم على مساري فيما بعد"، مشيرا إلى أن انشغاله الأكبر في الوقت الحالي هو استكمال تجسيد التزاماته ال54 أمام الشعب الجزائري، خلال العامين المتبقيين من عهدته الرئاسية، ليستطرد في هذا الصدد "الشعب هو من يحكم في الأخير". كما أكد حرصه على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل "تغيير الأوضاع"، معترفا أن الوتيرة التي يعمل بها تكون أحيانا أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي تأخذ وقتا للاستيعاب والتأقلم، في حين أشار إلى أن "تقييم الفريق الحكومي يكون حسب النتائج" وبعث رئيس لجمهورية برسالة تطمين الى الإطارات وقال أنه لا يضحي ب«أي إطار على أساس الانتقادات الموجهة إليه".
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن مسار بناء الجزائر الجديدة قطع أشواطا لا بأس بها، حيث غير دستور 2020 الكثير من الأمور، غير أنه أشار إلى أنه لم يتم بعد تحقيق الاهداف كاملة. وأوضح في هذا الصدد "دسترنا لأول مرة الحركة الجمعوية من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا سلطة الشباب من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب وكذا المحكمة الدستورية وكثيرا من الحقوق لفائدة المواطن ليتم بعد ذلك تجسيد بنود هذا الدستور ميدانيا من الناحية المؤسساتية". وجدد الرئيس تبون في الشق السياسي التزامه بفتح الباب أمام الشباب للانخراط في الحياة السياسية والنضال "حتى يصبح في قمة بعض المؤسسات"، لافتا في هذا الصدد إلى أن قانون الانتخابات "فتح آفاقا واسعة للابتعاد عن المال بصفة عامة، لأن المال يؤدي إلى شراء الذمم وإلى عدم تكافؤ الفرص في الانتخابات".
ولم يفوت رئيس الجمهورية، الفرصة ليؤكد "نجحنا في تحقيق هذا المبتغى بنسبة 80 بالمائة وهو الأمر الذي سمح للشباب بولوج المجلس الشعبي الوطني وهم اليوم يمارسون مهامهم"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك تزوير في الانتخابات" ولا يمكن لأحد التشكيك فيها". وأضاف، بأنه "يبقى علينا أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية وكذا الحياة داخل المجتمع وهو المسعى الذي ما زلنا نعمل على تجسيده من خلال اعتماد نصوص كانت في البداية ردعية وطبقت بشكل عمدي حتى نبتعد عن القذف والإثارة والكذب". كما أكد الرئيس تبون، أن جهود أخلقة الحياة السياسية "متواصلة وكل من تظهر عليه تصرفات غير أخلاقية سيدفع الثمن"، مضيفا أن "القطار الذي كان يسير لأكثر من 30 سنة على سكة خاطئة عاد إلى السكة الصحيحة".
وأشار إلى أن سنة 2023 ستعرف تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية، معربا عن عدم رضاه التام بما تم تجسيده إلى غاية اليوم. وعن تقييم ما تم إنجازه لحد الساعة، فضل الرئيس تبون "ترك ذلك للمواطن ولمن ساهموا في إحداث التغيرات الكبرى التي كنا نتمناها"، مذكرا بأنه كان قدم خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2019 ولأول مرة التزامات مكتوبة بلغ عددها 54 التزاما تبركا بعام 1954 الذي شهد اندلاع الثورة التحريرية بدل الاكتفاء بتقديم وعود مثلما كانت قد جرت عليه التقاليد الانتخابية. وأردف يقول في نفس السياق "هناك تغييرات ونطمح إلى أكثر من ذلك لأن الجزائر الجديدة لا تتعلق فقط برئيس الجمهورية أو تغيير بعض الاشخاص أو الحكومات بل تتعلق بتغيير الذهنيات حتى تنسجم أكثر مع فكرة البناء" عوض السلبيات التي "تميزت بها الجزائر لعدة عقود".