سنة 2022 كرّست وجود الجمهورية الصحراوية وفضحت جرائم الاحتلال

الدبلوماسي الصحراوي ماء العينين لكحل

أكد الدبلوماسي الصحراوي، ماء العينين لكحل، أن عام 2022، رسخ أكثر فأكثر، الجمهورية الصحراوية كحقيقة دولية ثابتة رغم أنف الاحتلال المغربي الذي مارس كل انواع الجرائم، بما فيها زرع الفساد في البرلمان الأوروبي لطمس هذه الحقيقة وتأجيل حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أن "القضية الصحراوية عرفت خلال السنة الماضية، انتصارات على كافة المستويات ترسّخت على إثرها مكانة الجمهورية الصحراوية، داخل هيئات الاتحاد الإفريقي، عكس ما كان يسعى له المغرب".
وقال إن "الجمهورية الصحراوية فرضت حضورها على المستوى الدولي عبر المشاركة الفعلية لرئيسها إبراهيم غالي، في ملتقيات الشراكات الدولية للاتحاد الإفريقي مع نظيره الأوروبي وفي قمة اليابان الاتحاد الافريقي، "تيكاد" بتونس". كما أكد نجاح الدبلوماسية الصحراوية في "إعادة العلاقات مع عدد من الدول خاصة في أمريكا اللاتينية وافريقيا، بعد أن تدعمت الترسانة القانونية الداعمة للقضية الصحراوية بقرارات قضائية جديدة من محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب". وأضاف أن ذلك تحقق وسط تضامن دولي واسع مع الشعب الصحراوي الذي برزت قضيته في عدة محطات، كقضية مركزية لها تأثير قوي على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول المنطقة والدول الأوروبية والإفريقية".
وتوقف ماء العينين لكحل عند الانتصارات العسكرية للجيش الصحراوي والضغط الذي يمارسه يوميا في جبهات القتال على قوات الاحتلال، مؤكدا أن "ما يتكبده العدو من خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، دفعه للارتماء أكثر في أحضان الكيان الصهيوني"، بالإضافة إلى "المديونية التي يغرق فيها المغرب اليوم وارتهان قراره للهيئات المالية الدولية سببها تكاليف الحرب الضروس في الصحراء الغربية".
وبحسب الدبلوماسي الصحراوي، فإن سنة 2022 شكلت "سنة الفضائح للاحتلال المغربي"، بدليل أنه "بعد فضيحة التجسس عبر البرنامج الصهيوني "بيغاسوس"، استيقظ العالم على فضيحة "مغرب غيت" التي زرع فيها المغرب الفساد في البرلمان الأوروبي من أجل تشويه كفاح الشعب الصحراوي وحرمانه من حقه في الحرية والاستقلال من خلال دفع رشاوى لنواب بهذا البرلمان"، ضمن فضائح متلاحقة زادت من عزلته الدولية وأنصفت شرعية القضية الصحراوية. وهو ما جعله يعتبر أن "العالم اليوم وبلا شك يكون قد أدرك أن نظام المخزن المحتل ليس لديه خطوط حمراء في حروبه ومؤامراته القذرة ضد الشعب الصحراوي المحتل أو حتى ضد شعبه الذي يعاني الويلات من سياساته الفاسدة والاستبدادية".
ويرى الدبلوماسي الصحراوي أن الشعب الصحراوي "المسلح بإيمانه القوي بعدالة قضيته سيواصل عام 2023 انتصاراته التي ستتوج بالاستقلال وفرض السيادة الوطنية على كامل التراب الصحراوي المحتل". وما يبعث الأمل، حسبه، أن "العالم أصبح يعرف حقيقة نظام الاحتلال المغربي الذي يمعن في انتهاك حقوق الانسان ولا يحترم القرارات الدولية ويتآمر ضد كل من لا ينفذ اجنداته المشبوهة".
ولفت إلى أنه بعد فضيحة البرلمان الأوروبي، سيكون من الصعب على الاحتلال المغربي "الاستمرار في سياسة شراء الذمم ودفع الرشاوى لأنه لا احد بعد اليوم سيغامر بنفسه ويتورط في هكذا مؤامرات". وشدّد في الأخير على أن الشعب الصحراوي لن يتنازل عن حقه في الحرية والاستقلال وثرواته وموارده وسيستكمل سيادته على جميع أراضيه مهما طال الزمن، داعيا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار الاحتلال المغربي على الانصياع إلى الشرعية الدولية. كما دعا إلى محاسبة رموز الاحتلال من المتورطين في جرائم ضد الشعب الصحراوي الأعزل.