الجزائر الجديدة بخطى ثابتة على درب التنمية والاقتصاد

ثمّن وثبة ثلاث سنوات من تولي الرئيس تبون مقاليد الحكم.. مجلس الأمة:

❊ مراجعة النظام الداخلي تفضي إلى تأطير أفضل لآلية الأسئلة الشفوية والكتابية
❊ رعاية سامية لرئيس الجمهورية لفعاليات الذكرى 25 لتأسيس مجلس الأمة
أوضح رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل أن التعديلات التي ستطرأ على القانون العضوي الذي يحكم العلاقة الوظيفية بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى مراجعة نظامه الداخلي بما يتلاءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020، سيمضي إلى تأطير أفضل لآلية الأسئلة الشفوية والكتابية والوقوف بصفة عملية على مدى تجسيد ما جاء في ردود أعضاء الحكومة عليها.
حسب بيان لذات الهيئة التشريعية، فقد جدّد مكتب المجلس بعد افتتاح جلسة اجتماعه من قبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس، تثمينه للوثبة التي شهدتها الجزائر، خلال الثلاث سنوات من تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مقاليد البلاد على الصعيدين الوطني والدولي، مشيدا بالخطوات الثابتة التي تخطوها الجزائر الجديدة على درب التنمية والإقلاع الاقتصادي.
وبخصوص الاحتفاء بالذكرى 25 لتأسيس مجلس الأمة، أحاط السيد قوجيل الحضور علما بأن هذه الفعاليات قد حظيت برعاية سامية من رئيس الجمهورية.
وعقد مكتب مجلس الأمة، بعدها، اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني خصّص للنظر في رزنامة عمل المجلس في الفترة ما بين 9 و11 جانفي الجاري، إلى جانب تعيين عضو جديد في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي ومسائل أخرى.
كما أعرب المكتب عن يقينه بأن الميزانية القياسية وغير المسبوقة، من شأنها الحفاظ على استقلالية قرارنا السياسي المدعوم باستقلالية القرار الاقتصادي والتصدي لكبريات الرهانات الاقتصادية، في الحياة الوطنية، مثلما جاء في البيان.
وعن رزنامة عمل المجلس خلال الفترة القادمة، تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح اليوم بإثبات عضوية السيد محمد طاهر بلال، العضو الجديد المعين من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.
عقب ذلك، سيتم تقديم ومناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على أن تستكمل بعد زوال نفس اليوم تدخلات أعضاء المجلس، تكون متبوعة برد وزير العدل حافظ الأختام.
كما ستخصّص الجلسة العامة للأربعاء صباحا للتصويت على نصّ القانون محل الدراسة، علما أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، تعكف حاليا على إعداد تقريرين في الموضوع يتم عرضهما أثناء الجلسة العامة التي ستخصّص لهذا الغرض.
أما فيما يتصل بالأسئلة الشفوية والكتابية، فقد قرّر مكتب مجلس الأمة، بعد دراستها، إحالة 10 أسئلة شفوية و5 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.
وذكر البيان أن مجلس الأمة كان أوفد مؤخرا بعثتين استعلاميتين مؤقتتين إلى ولايتي تيارت (19-20 ديسمبر) وبرج باجي مختار (20-25 ديسمبر 2022)، حيث تم إعداد تقريرين في الموضوع وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.