الرئيس تبون وجّه رسائل قوية للقطيعة مع الممارسات البالية

دعا إلى وضع رزنامة لا تتجاوز سنة لتطبيق توصيات جلسات الفلاحة.. الوزير الأول:

* 30 توصية للنهوض بالقطاع واسترجاع قيمة الفلاح
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، قوة الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية للجلسات الوطنية للفلاحة، مشيرا إلى أنها تمثل دعوة للقطيعة مع الممارسات القديمة والذهنيات البالية ووضع مقاربة جديدة للبرامج التنموية.
دعا الوزير الأول في كلمة اختتام الجلسات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى وضع رزنامة زمنية لا تتعدى 12 شهرا لتطبيق مخرجات الجلسات، نظرا للأهمية التي تحملها التوصيات في إعطاء الانطلاقة الحقيقية للقطاع. وأكد أن هذه التوصيات ستدرس في مجلس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء، مشدّدا على أنها "لن تبقى في الأدراج" بل ستكون أرضية لاسترجاع قيمة الفلاح.
وخرج المشاركون في الجلسات بقرابة 30 توصية خصت عدة محاور، أولها استغلال العقار الفلاحي، حيث تمت المطالبة بتحسين مناخ التعاملات العقارية وإعادة النظر في عقود الشراكة المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية وتسريع عمليات التسوية للمستغلين بدون سندات.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء شرطة العقار الفلاحي وإنشاء هيئة خاصة بالري الفلاحي ومنصة تبادل للمعلومات حول المساحات المسقية ووضع مخطط استعجالي لإنجاز السدود الفلاحية، إضافة إلى رقمنة وتحديث القطاع الفلاحي وتعزيز القدرات البشرية في التكوين والحفاظ على الموارد الجينية للبلاد، مع تشجيع الشراكة مع هيئات أجنبية للاستثمار في مجال تكثيف انتاج البذور والشتلات.
وطالب المشاركون بوضع نظام إحصاء وطني دائم وإنشاء مزارع كبرى مدمجة لإنتاج الحبوب والأعلاف وتقديم كل التحفيزات لمشاريع الصناعات التحويلية ورصد أغلفة مالية لإنشاء مؤسسات فلاحية مصغرة، إضافة إلى التجميد المؤقت لأحكام المادة 101 من قانون المالية 2022 لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وشدّد الوزير الأول على أن الدولة ستعمل على ضبط العقار الصناعي، واسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل وتكثيف انتاج الحبوب، لاسيما من خلال إعادة هيكلة مراكز البحوث لزيادة مردودية البذور، حتى لا تقل عن 50 قنطارا للهكتار، مشيرا إلى توقع تضاعف فاتورة استيراد الحبوب السنة الجارية بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
وفي شعبة اللحوم أعلن بن عبد الرحمان عن إعادة بعث المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، مطالبا الوزارة بإعطائه البعد الاستراتيجي الذي كان يتمتع به والاعتماد على خبرات جزائرية ذات مستوى عال والابتعاد عن التموين الخارجي بالمواد الأولية الموجهة للمربين. كما شدّد على مواصلة محاربة المضاربين والمحتكرين، واصفا إياهم ب"الأعداء" الذين يستنزفون موارد الدولة وعرق الفلاحين.
بدوره أكد الأمين العام للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي ضرورة استرجاع كرامة الفلاح، معلنا وقوفه إلى جنب الحكومة في محاربة ظواهر الاحتكار والمضاربة والتهريب والغش. ودعا إلى حل إشكالية العقار الفلاحي وتوحيد الأرض الفلاحية وتعديل كل القوانين التي تسير العقار الفلاحي مع العمل على إنشاء بنك خاص بالعقار وتوسيع الرقمنة.