نشطاء يطالبون الحزب الحاكم في إسبانيا بتصحيح موقفه

الصحراء الغربية

طالبت مجموعة من النشطاء والمتعاطفين تابعة لحزب العمال الاشتراكي الاسباني في إطار مبادرة "الاشتراكيون من أجل الصحراء", بضرورة تصحيح الحزب لموقفه بشأن النزاع في الصحراء الغربية ليتسق مع ما نصّ عليه القانون الدولي الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير".
فعقب اجتماع مع مسؤولة السياسة الدولية والتعاون الإنمائي للجنة التنفيذية لحزب العمال الاشتراكي، حنا جلول، طالب الوفد من الحزب "تصحيح وتوضيح الموقف المعتمد من جانب واحد بشأن الوضع في الصحراء الغربية". كما طالب بأن "يتصرف حزب العمال الاشتراكي والحكومة وفقا لالتزامات اسبانيا والمسؤولية التي تقع على عاتقها لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال".
وطالبوا بضرورة الدفاع عن الموقف الذي اتخذه الحزب الاشتراكي خلال حملته الانتخابية وفي قرارات المؤتمر 40 المنعقد في أكتوبر 2021 والتي تمخضت عن "ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وانتقد المناضلون في الحزب، الموقف أحادي الجانب الذي اتخذه رئيس السلطة التنفيذية في مارس 2022 لدعم أطروحة المغرب في الصحراء الغربية في تحول عن الموقف التاريخي المحايد الذي حافظت عليه إسبانيا فيما يتعلق بهذه القضية، مشدّدين على ضرورة تغييره بطريقة حتى يكون متسقا مع مبدأ الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأكد "الاشتراكيون من أجل الصحراء" استعدادهم "للحوار والتزامهم بالحفاظ على التواصل مع قيادة الحزب".
ويأتي انعقاد اجتماع النشطاء الاسبان بعد أسبوع من اجتماع مماثل أطلقت خلاله 80 شخصية إسبانية عريضة إلكترونية تحت عنوان "اشتراكيون من أجل الصحراء" تطالب فيها حكومة بيدرو سانشيز بضرورة احترام نصوص القانون الدولي التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وكانت الشخصيات الموقعة على العريضة التي نددت بموقف مدريد المنحاز للمغرب، قد دعت الى ضرورة أن تكون "مساهمة الحزب في حل النزاع في الصحراء الغربية في ظل احترام القانون الدولي وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وتتويجا لعملية إنهاء الاستعمار على النحو المنصوص عليه في قرارات الكونغرس والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي".
كما طالبت الحكومة الاسبانية ورئيسها "بالعمل بنشاط في المجالات الدبلوماسية والثنائية والمتعددة الأطراف ومع الأمم المتحدة، لتعزيز حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية يحترم القانون الدولي ويسمح بممارسة الشعب الصحراوي حق تقرير المصير من خلال استفتاء عادل ونزيه يتضمن خيار الاستقلال".
وطالبت أيضا سانشيز وحكومته "بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها والتصدي بحزم لانتهاكات الحقوق المرتكبة في سياق احتلال واستعمار الإقليم والتضييق على الصحراويين الذي يمارسه النظام المغربي". وأعلن الموقعون أن هذه العريضة مفتوحة أمام الجميع قصد الانخراط والتعبير بالتالي عن كامل التضامن مع الشعب الصحراوي.