ضمن بطاقة تقييم أداء مديري المؤسسات الصحية كل 6 أشهر

❊ إلزامية تسديد ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور
❊ تجميد كل طلبات تحويل الممارسين الأخصائيين نحو العيادات متعددة الخدمات
حدّدت وزارة الصحة 20 معيارا جديدا لتقييم الموظفين ومتابعة الأداء، لا سيما مديري المؤسسات العمومية للصحة للوقوف على أدائهم الفعلي، بما يخدم الأهداف المسطرة للحفاظ على نوعية الخدمات العمومية المقدمة لمرتادي المؤسسات الاستشفائية.
ووضعت وزارة الصحة مخطط عمل جديد، تقوم من خلاله مديريات الصحة الولائية، بتقديم بطاقات تقييم تخص أداء كل مسؤول إلى مصالح المفتشية العامة، نهاية كل سداسي مع ضرورة التقيد بالمعايير المحددة.
وسيتم في مرحلة أولى تقييم كل مسير على المستوى العام للنظافة الاستشفائية والاستقبال، كونها من بين النقاط السوداء التي تعاني منها المستشفيات، مما جعل عملية تقييمها تكون من 1 إلى 5.
كما تضمنت بطاقة تقييم المسيرين، مدى الالتزام بصيانة ورعاية المساحات المشتركة والمساحات الخضراء داخل المؤسسات الاستشفائية، وكذا مدى الالتزام بالتخلص من النفايات الاستشفائية، وتعميم ارتداء الزي الرسمي والشارة المهنية لكافة المستخدمين. كما أدرج برنامج العمل والمناوبات الطبية محل عملية التقييم، بالإضافة إلى مدى حرص المسيرين على رقمنة الاستقبال وتوجيه المرتفقين، في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر بضرورة رقمنة كل القطاعات. كما تضمنت بطاقة التقييم الدوري، مدى إلزام المسيرين بصيانة الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية وضمان سير المصالح الاستكشافية، وتعميم شارات التوجيه الداخلية والخارجية، مع التحقق من مدى الالتزام بتعميمها والحرص على عقد اجتماعات دورية لمختلف الهيئات الاستشارية والاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين والحوار الاجتماعي.
وسيكون لزاما على مديري الصحة الولائيين، التحقق من تسوية مستحقات المستخدمين ومختلف المخلفات المتعلقة بالحياة المهنية ومتابعة عمليات الترقية في الدرجة والرتبة وتنظيم عمليات التوظيف وفق احتياجات المؤسسة. وشدّدت وزارة الصحة في هذا السياق على ضرورة المصادقة على المخطط السنوي للموارد البشرية وتسديد ديون المؤسسات خاصة مع مصالح الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، مع ضرورة متابعتها لإجراءات التسوية المالية للاتفاقيات والصفقات العمومية.
كما أدرجت نوعية الوجبات المقدمة للمرضى وفرق المناوبة ضمن عملية التقييم إلى جانب مدى توفر الظروف المناسبة لعمل فرق المناوبة.
وقرّرت الوزارة تجميد كل طلبات تحويل الممارسين الأخصائيين، الذين تم توجيههم إلى العمل في العيادات متعددة الخدمات، من منطلق أن تخصصاتهم تعني المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. وحدّدت الوزارة 4 تخصصات فقط يمكن توجيهها إلى العيادات متعددة الخدمات ومنها علم الأوبئة والطب الوقائي وطب أمراض الصدر والرئة وطب العمل والأمراض العقلية في حالة وجود مركز الوسيط للصحة العقلية أو مكافحة الإدمان.