استعجال إطلاق المشاريع المتوقفة

عون يسدي تعليمات لمسؤولي المجمعات الصناعية العمومية.. عون:

شدّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على ضرورة تسريع بعث بعض المشاريع المتوقفة وفقا للمخطط المسطر، واحترام أجندة وتعهدات مسيري المجمعات الصناعية.
عبّر الوزير، خلال اجتماعه أول أمس، برؤساء المجمعات الصناعية تحت الوصاية عن نظرته لأداء هذه المجمعات والدور الذي يجب أن تلعبه للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث حدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط هذه المجمعات بالإدارة المركزية، مسديا جملة من التوجيهات التي تتعلق بضرورة مضاعفة المجهودات، لاسيما فيما يخص تحسين الحوكمة ونمط التسيير، من خلال استغلال كل الإمكانيات ووسائل الإنتاج، وكذا الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين جودة المنتجات.
وخلال إطلاعه على واقع المجمعات الصناعية وآفاقها المستقبلية والصعوبات التي تواجهها، أكد المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة تفعيل دور ومكانة مجالس الإدارة في تسيير المجمعات الصناعية، ومراقبتها لمدى وتقييم الأداء ونمط التسيير. من جهتهم استعرض مسؤولو المجمعات الصناعية كل في اختصاصه الوضعية الحالية للمجمعات، من حيث إمكانيات الإنتاج وحصص التسويق وخطط التطوير لتمكينها من المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.
وتعد عملية إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط وتلك التي تعرف صعوبات، إحدى أولويات قطاع الصناعة، بالنظر لما تحتويه هذه المؤسسات الاقتصادية من أصول واستثمارات ومؤهلات بشرية. وقامت وزارة الصناعة بوضع مجموعة عمل مكلفة بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية اقتصادية على حدى، من أجل اقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد، من خلال صياغة ورقة طريق تتضمن اجالا محددة و كل التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها.
واقترحت على المجمعات العمومية الصناعية التي تحوي في حافظاتها هذه المؤسسات المتوقفة أو التي تعاني من صعوبات عدة خيارات من أجل بعثها، حيث يمكنها الإبقاء على نفس النشاط مع اقتراح حلول عملياتية، أو تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة أخرى، أو توسيع النشاط إلى ميادين ذات قيمة مضافة وخلاقة للثروة، أو عقد شراكات عمومية-عمومية بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى، أوعقد شراكات عمومية-خاصة وطنية أوخاصة أجنبية، مع إمكانية فتح رأسمال المؤسسة. وتم إحصاء 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط، حيث يسجل العدد تناقصا بسبب تمكن البعض منها من استعادة النشاط من الجديد في انتظار إقلاع باقي المؤسسات.