الاستغلال الفوري لمناطق النشاط المنجزة

شدد بالمسيلة على رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية.. عون:

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، خلال زيارته، أول أمس إلى ولاية المسيلة، ضرورة رفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار وتكثيف إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذه الولاية. كما أعطى تعليمات للإسراع في استغلال مناطق النشاطات المنجزة.
بعد استماعه لعرض حال حول واقع قطاع الصناعة في المسيلة، أشاد الوزير بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع العالقة، في انتظار المشاريع الأخرى التي تحتاج، حسبه، إلى تدخل اللجنة الوطنية المنشأة لهذا الغرض، موصيا بتكثيف الجهود في هذا الإطار، واحترام كافة الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار.
وأوضح بيان للوزارة، أن اللجنة الولائية قامت بدراسة 77 ملفا عالقا لمشاريع استثمارية، تم التكفل ب61 منها محليا، في حين تم تحويل 16 ملفا إلى اللجنة الوطنية المنصبة على المستوى المركزي للدراسة. فبالنسبة للفئة الأولى، تم تسجيل 23 مشروعا مكتملا استفاد من رخص استغلال استثنائية، مما يسمح بتوفير ما يفوق 2153 منصب عمل، و22 مشروعا دخل حيز الخدمة فعليا ومشروع واحد سينطلق خلال الأيام القادمة، وكذا 38 مشروع قيد الإنجاز، ستوفر 2266 منصب عمل.
وأكد عون أن دائرته الوزارية تعمل مع جميع الوزارات المعنية بعملية الاستثمار على رفع جميع القيود التي تعترض المشاريع الاستثمارية المرفوعة من طرف الولاة وكذلك المستثمرين، مضيفا أن العمل جار على قدم وساق لإعداد وضعية محينة للمشاريع الاستثمارية التي تعترضها العراقيل الإدارية.
وتطرق الوزير إلى مسألة كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا أنها "لا تعكس مؤهلات ومقومات الولاية"، وأكد أن تطور الصناعة يبنى من تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة رفع عدد هذه المؤسسات بالتنسيق مع الجامعات ومراكز التكوين والمخابر الجامعية.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية استغلال مناطق النشاط المنجزة ووضعها تحت تصرف المستثمرين، مبرزا ضرورة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني.
وخلال تدشينه لوحدة انتاج الادوية الخاصة "بيوماد ديس" بالمنطقة الصناعية لعاصمة الحضنة، أبرز عون ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال الصيدلاني بالمناطق الداخلية وانشاء أقطاب متخصصة في صناعة الادوية بها .وأشرف في ختام الزيارة على إبرام اتفاقيتي إطار بين مديرية الصناعة بالولاية وجامعة المسيلة من جهة، ومديرية التكوين والتعليم المهنيين، لتطوير التكوين في المهن الصناعية وفقا لاحتياجات قطاع الصناعة. للاشارة، تقدر عائدات التصدير بولاية المسيلة ب57 مليون دولار وتتكون أساسا من منتوجات الجلود وشفرات التوربينات الغازية ومواد البناء.