رفع العراقيل عن المشاريع وتكثيف المؤسسات الصغيرة

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، خلال زيارته، الخميس، إلى المسيلة، على ضرورة رفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار وتكثيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذه الولاية، حسبما أفاد بيان للوزارة.
بعد استماعه لعرض حال حول واقع قطاع الصناعة في المسيلة، في إطار الزيارة التفقدية التي قادته إلى الولاية، أشاد السيد عون بوتيرة رفع العراقيل عن المشاريع العالقة، في انتظار المشاريع الأخرى التي تحتاج تدخل اللجنة الوطنية المنشأة لهذا الغرض، موصيا بتكثيف الجهود في هذا الإطار واحترام كافة الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار.
وتظهر الحصيلة المحيّنة حول المشاريع الاستثمارية العالقة، خاصة تلك المكتملة والتي لم تدخل حيز الخدمة، أن اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض قامت بدراسة 77 ملفا عالقا، تم التكفل ب61 مشروعا استثماريا منها محليا، في حين تم تحويل 16 ملفا إلى اللجنة الوطنية المنصبة على المستوى المركزي للدراسة.
وتتضمن المشاريع المتكفل بها محليا 23 مشروعا مكتملا تم منحها رخص استغلال استثنائية، مما سيسمح بتوفير ما يفوق 2153 منصب عمل، منها 22 مشروعا دخل حيز الخدمة فعليا ومشروع واحد سينطلق خلال الأيام القادمة، وكذا 38 مشروعا قيد الإنجاز، مما يوفر 2266 منصب عمل.
بينما ستسمح المشاريع 16 التي أحليت إلى اللجنة الوطنية، في حال تجسيدها، 1453 منصب عمل، حسب الحصيلة نفسها.
وأكد عون، أن دائرته الوزارية تعمل، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعملية الاستثمار، على حلحلة جميع القيود التي تعترض المشاريع الاستثمارية المرفوعة من طرف الولاة وكذلك المستثمرين، مضيفا أن العمل جارٍ "على قدم وساق" لإعداد وضعية محينة لوضعية المشاريع الاستثمارية التي تعترضها العراقيل الإدارية.
وأشار الوزير، إلى مسألة كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر ب10 مؤسسة/1000 بالنسبة للمعدل الطبيعي، واصفا إياها أنها "لا تعكس مؤهلات والمقومات التي تتوفر عليها الولاية"، حسب البيان.