مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين وقانونهم الأساسي

وجّه في اجتماع مجلس الوزراء بإنشاء لجنة لمعالجة الفساد ب"أونساج".. رئيس الجمهورية يأمر:

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، بمراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين، وإعادة النظر في القانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، ووافق على توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية. كما وجّه تعليمات لإقرار مزيد من التسهيلات، لفائدة الأسر التي تنشط في مجال استغلال المساحات الغابية، مشدّدا من جانب آخر على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني، وكذا معالجة ملفات النزاعات والفساد المرتبطة ب"أونساج"، من خلال لجنة مستقلة عن الوزارة الوصية.
حسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد استهل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل الانتقال إلى ملفات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع والتي شملت مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية وعروضا تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، علاوة على عرض يتعلق بقطاع المناجم، حيث أسدى السيد الرئيس تعليمات وأوامر وتوجيهات بشأن كل ملف من الملفات المعروضة.
مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين
خلال استعراضه للتدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023، وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية. وبناء على التزامه مع الأساتذة الجامعيين، أمر السيد الرئيس بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاته بالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة، على حد تأكيده، ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة، باعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات.
كما وجه السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وحثّ على مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصّصات والشعب العلمية، كونها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة، مع اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصّصات المواكبة للتوجهات العالمية.
تسريع وتيرة تجسيد مشروع منجم الزنك والرصاص بواد أميزور
بعدها، استعرض السيد رئيس الجمهورية ملف استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية، حيث أبرز الأهمية الاقتصادية البالغة للمشروع، وأمر في هذا السياق، بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخوله قيد الاستغلال، خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية. وشدّد الرئيس تبون في هذا الإطار على ضرورة اعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدّم الأشغال لما للمشروع من أثر إيجابي على المستوى الوطني.
شهر واحد لإعداد رؤية شاملة وعميقة حول المزارع النموذجية
لدى استماعه لعرض حول "المزارع النموذجية: التشخيص والآفاق" أكد السيد الرئيس أن نتائج هذا التصوّر لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، وعليه أمر بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، لتقديم رؤية شاملة تبرز دورها الجديد وإطارها القانوني الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة. كما أمر رئيس الجمهورية بأن تتحوّل المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
تحيين دور الغابات والثروة الغابية في تطوير الاقتصاد الوطني
قبل مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية هذا القانون، أكد السيد رئيس الجمهورية، أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعة هذا النصّ، في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني. ووجّه بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي، من خلال استغلال المساحات الغابية لمضاعفة مداخيل هذه الأسر بالطريقة المثلى وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة.
لجنة لمعالجة ملفات النزاعات والفساد المرتبطة ب"أونساج"
ثمّن الرئيس تبون خلال استعراضه لملف إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث أكد أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل. وأمر السيد الرئيس بضرورة أن تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار "أونساج"، على مستوى آخر من التخصص بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة. للإشارة، تم قبل اختتام مجلس الوزراء، المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.