الرئيس الصحراوي يطالب الأمم المتحدة بضغوط أكبر على المغرب

لحمله على الامتثال للشرعية الدولية

حمّل الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، الأمم المتحدة مسؤولية الضغط على سلطات الاحتلال المغربية لحملها على الامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية المقرّة بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
وأكد الرئيس غالي، في حديث أجرته معه وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، أن التهديد الحقيقي للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة يأتي من السياسة التوسعية العدوانية لدولة الاحتلال المغربي بما يحتّم على الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي، الضغط عليها لإرغامها على الامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية، وتمكين بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" من الاضطلاع بالمهمة التي أنشئت من أجلها، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيال الانتهاك المغربي الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النّار في الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات".
وذكر أن الطرف الصحراوي، انخرط بكل صدق وجدية وإرادة حقيقية للتعاون مع جهود الأمم المتحدة، أشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو، أنه وبعد أكثر من ثلاثين سنة، تبين أن التعنت المغربي القائم على العرقلة والمماطلة ثم الرفض الصريح لتطبيق مقتضيات خطة التسوية، يحظى بتغطية وتشجيع مكشوف من طرف بعض القوى على مستوى مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك محاولات مكشوفة لتحريف عملية السلام في الصحراء الغربية عن إطارها القانوني الطبيعي المؤسس على تصفية الاستعمار وتقرير المصير وحق الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.
وحذّر من هذا التوجه الذي يسعى لتحريف مهمة "مينورسو" التي كلفها بها مجلس الأمن، من تنظيم الاستفتاء بمحاولة جعلها مجرد حامية وغطاء للممارسات الاستعمارية لدولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك الاستيطان والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة والفعاليات السياسية والرياضية والاقتصادية وغيرها في الأراضي الصحراوية المحتلّة. وهي مؤشرات اعتبرها الرئيس غالي، بأنها مقلقة كونها تؤكد عجز الأمم المتحدة حتى عن الإدانة الصريحة للخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النّار، والاتفاقية العسكرية رقم 1 في أمر دفع الطرف الصحراوي إلى اتخاذ قرار مراجعة التعاطي مع العملية السلمية برمتها، وصولا إلى إعلان استئناف الكفاح المسلّح بعد الخرق المغربي في منطقة الكركرات.
وأكد الرئيس الصحراوي، لدى تطرقه لدور الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن استثناء الجوار الأوروبي عند الحديث عن أمن واستقرار المنطقة، بقناعة أن الاتحاد الأوروبي يدرك حجم المخاطر المحدقة به جراء التوجه العدواني المغربي، والذي يمتد إلى ممارسات مشينة بخلق اللوبيات المخزنية داخل الجسم الأوروبي، والتي تستخدم الرشوة والابتزاز وغير ذلك من الأساليب الملتوية والدنيئة. وهو ما جعله يؤكد على أنه لا مبرر اليوم بعد فضحية "ماروك غيت" في البرلمان الأوروبي، لعدم التوقف نهائيا عن محاباة الموقف المغربي الظالم فيما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات مع المملكة المغربية، تشمل الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.وأوضح الرئيس، أن قرارات الشرعية الدولية عامة وقرارات محكمة العدل الأوروبية بشكل خاص، وضعت النقاط على الحروف بالتأكيد أن "الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، مما يعني أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي". وتطرق الرئيس الصحراوي، في حديث للمسؤولية المباشرة للدولة الإسبانية عن مأساة ومعاناة الشعب الصحراوي، كونها قانونا هي القوة المديرة للصحراء الغربية باعتبارها القوة المستعمرة، لكنه أكد أنها تنصّلت من جانب واحد من واجباتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي بعد توقيعها لاتفاقية مدريد التقسيمية الخيانية في 14 نوفمبر 1975.
وفي الأخير أكد غالي، أنه "تم الإقرار بالشخصية الاعتبارية القانونية لجبهة البوليزاريو، كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي مؤهلة للمرافعة باسمه على الساحة الدولية". وأكد أن جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية ماضيتان في اللجوء إلى كل السبل القانونية المتاحة مع الأصدقاء والقانونيين على مستوى أوروبا وغيرها، لحماية سيادة الشعب الصحراوي الحصرية على أرضه وثرواته الطبيعية.