وزير النقل يعلن من تيبازة

استحداث مؤسسة لنقل البضائع نهاية 2009

أعلن أول أمس، السيد عمار تو وزير النقل عن استحداث مؤسسة جديدة متخصصة في نقل البضائع المتنوعة بالشراكة مع أجانب وذلك مع نهاية السنة الجارية.
وأوضح الوزير على هامش حضوره لحفل تخرج دفعتين من المعهد العالي للبحرية لبواسماعيل أن هذا القرار تم اتخاذه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك بهدف إعادة بعث الرواق الوطني لنقل مختلف البضائع التي تتكفل بها حاليا المؤسسة الوطنية للنقل البحري هذه الأخيرة التي هي في حاجة ماسة لتدعيمها ماليا مستقبلا. وستمسح عملية تدعيم الرواق الوطني للأسطول البحري ماديا من خلال فتح رأس ماله على الشراكة الأجنبية التي لا تتعدى حاليا حصة الخمسين بالمائة لبلدنا، على التأقلم مع متطلبات السوق وإعادة تأهيل الأسطول وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وسيتم اختيار الشركاء الذين سيسند لهم مهام تسيير المؤسسة - والذي هو محل تفاوض- وفق ما ذكره مدير البحرية للبضائع السيد غزال عبد الكريم على أساس النوعية والخبرة.
واستنادا إلى مدير البحرية للبضائع فإن الأسطول الجزائري شهد نوعا من التقهقر خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب غياب الاستثمار الذي قلص عمل المؤسسة الوطنية للنقل البحري حاليا إلى استغلالها لست سفن فقط مقابل 60 سفينة خلال فترة التسعينات تضمن ما يقارب 3 بالمائة من متطلبات السوق مقابل 35 بالمائة سنوات التسعينات.
وعلاوة على عملية تحديث الرواق الوطني لنقل مختلف البضائع - في انتظار توسيعها لتشمل أنواع أخرى (نقل المسافرين والمحروقات والغاز والمواد المكررة)- أكد المصدر أن قطاع النقل قام ببعث عمليات تحديث وتوسيع وتأهيل الموانئ إلى جانب استحداثه لثلاثة أقطاب جهوية لإنزال البضائع في كل من العاصمة ووهران وبجاية.
وبشأن ترقية المعهد العالي للبحرية إلى مدرسة عليا للبحرية، أكد مدير النقل أن هذا القرار الذي سيدخل حيز التطبيق مع الدخول المدرسي القادم سيسمح بالاستجابة لمتطلبات التكوين الجديدة والسير مع الاتفاقيات المبرمة مع كل من المنظمة البحرية الدولية التابع لها المعهد المذكور.
واستعرض مدير المعهد السيد حديدي محمد من جهته -الذي أشاد باستحداث مخبر للأبحاث تحسبا لانجاز مدرسة للدكتوراه بالمعهد المذكور- حصيلة نهاية السنة لهذا الأخير في مجال التكوين.
وتميزت هذه السنة - يضيف المتحدث - بتخرج دفعتين الأولى متكونة من 23 مقدما على المدى الطويل (تلاميذ مهندسون في علوم الطيران) ودفعة ثانية من 30 ضابط ميناء من بينهم تلاميذ قدموا من سوريا والغابون و جزر القمر والسينغال.
وعلاوة على ذلك كون المعهد العالي للبحرية لبواسماعيل خلال هذه السنة 1640مترشحا تحصلوا على شهادات مصادق عليها على إقامتهم خلال فترة قصيرة وذلك في إطار تجسيد الاتفاقية الدولية.