توزيع 150 ألف مسكن.. وملف "عدل 3" وارد

التحضير لعملية توزيع كبرى شهر نوفمبر المقبل.. بلعريبي:

❊ قطاع السكن بلغ مرحلة التحكم في وتيرة الإنجاز ومعايير الجودة
❊ 90 ٪ من مكتتبي "عدل 2" يستلمون مساكنهم نهاية السنة
❊ إنجاز جميع الصيغ السكنية بمنتوج جزائري 100 بالمائة
أكد وزير السكن و العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، الشروع في عملية توزيع كبرى لأزيد من 150 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر مختلف ولايات الوطن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال61 للاستقلال، مبرزا أن "ملف عدل 3 ليست أمرا مستحيلا"، ويتم العمل عليه على مستوى الوزارة.
أوضح طارق بلعريبي، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن حصة الأسد في هذه العملية تعود إلى السكن الاجتماعي بمجموع 51.579 وحدة، تليه سكنات البيع بالإيجار، بأزيد من 41 الف وحدة سكنية، ثم السكن الريفي ب27 ألف وحدة و 16 ألف وحدة سكنية بالنسبة لصيغة الترقوي المدعم.
وذكر الوزير بعض الولايات المعنية بهذه العملية، كالجزائر العاصمة بأكثر من 15 ألف وحدة سكنية، سكيكدة بأكثر من 9.000 وحدة وبجاية بأكثر من 4000 وحدة، مضيفا أنه يتم التحضير أيضا "لعملية توزيع أخرى شهر نوفمبر المقبل".
كما أكد بلعريبي أن قطاع السكن بلغ مرحلة "التحكم في وتيرة الإنجاز مع احترام معايير الجودة"، حيث أصبحت المشاريع تسلم في غضون 24 شهرا، مستدلا بولاية مستغانم التي عرفت "إنجاز 780 وحدة سكنية في مدة 10 أشهر".
وفيما يخص استكمال برنامج البيع بالإيجار"عدل2"، ذكر الوزير بلعريبي، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قام الأربعاء المنصرم خلال زيارته الميدانية التفقدية لعدد من المشاريع التنموية، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال61 لعيدي الاستقلال والشباب، بوضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز آخر حصة من هذا البرنامج والمقدرة ب 14.442 وحدة سكنية على مستوى العاصمة.كما طمأن الوزير أن وتيرة الإنجاز ستكون "سريعة" مع احترام معايير الجودة، ليتم، حسبه، "طي ملف عدل 2 نهائيا"، مشيرا إلى أنه مع نهاية السنة الحالية، سنصل إلى 90 بالمائة من مكتتبي برنامج عدل 2 الذين تحصلوا على سكناتهم و 92 بالمائة تحصلوا على شهادة التخصيص".
وفي هذا السياق، أعلن أنه سيتم تسليم 7 آلاف شهادة تخصيص خلال الشهر الجاري، على أن يتم خلال شهر فتح المجال لأصحاب الطعون لاختيار مواقع سكناتهم، ليقوموا بعدها بدفع مستحقات الشطر الثاني. وفي رده على سؤال حول احتمال إطلاق برنامج "عدل 3"، قال الوزير إن "ملف عدل 3 ليست أمرا مستحيلا، ونعمل على هذا الملف في الوزارة، مذكرا بتصريحاته سابقا "لا يمكن فتح هذا الملف ونحن لم نطو بعد برنامج عدل 2".
كما أكد الوزير في نفس السياق أنه "لا يجب أن نرتكب الأخطاء نفسها التي ارتكبت في الماضي، حيث سنفكر بشكل أحسن وسنستفيد من التجارب السابقة"، مشيرا إلى أن هذا الملف "مفتوح وسيكون بطريقة أخرى".
كما لفت بلعريبي إلى ارتفاع أسعار البناء، وبالتالي، "نفكر بطريقة لا تؤثر هذه الاسعار على قيمة السكن"، حسبه.
وبخصوص وسائل إنجاز السكنات، أكد الوزير أن القطاع وصل إلى إنتاج سكن جزائري 100 بالمائة، مبرزا أهمية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، "حين أمر بمنع استيراد مواد البناء"، وهو ما دفع ، يقول الوزير، "المستثمرين الجزائريين للاستثمار في هذا المجال بشكل أدى ألى وفرة هذه المنتجات وإنجاز مختلف البرامج بمنتوج جزائري 100 بالمائة".