خطة عمل جديدة في القطاع الصناعي ابتداء من سبتمبر

طالب باعتماد عقود النجاعة لتحسين الخدمات.. عون:

❊ استراتيجية جديدة وضعتها الوزارة تقوم على أساليب حديثة للحوكمة
حث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المديرين العامين للهيئات تحت الوصاية على اعتماد عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي.
وأوضح بيان للوزارة، أول أمس، أنه تم توجيه هذه التعليميات خلال لقاء جرى نهاية الأسبوع جمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع المديرين العامين لكل من المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني للملكية الصناعية، صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة الجزائرية للاعتماد، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، الديوان الوطني للقياسة القانونية، والمركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن بغية تقييم وضعيتهم وخاصة مساهمتهم في مرافقة وتطوير القطاع الصناعي.
وسمح الاجتماع بالاطلاع على واقع هذه الهيئات من خلال تقييم مهامهم ونشاطاتهم وكذا دراسة خطط تنميتهم والصعوبات الرئيسية التي يواجهونها.
كما شكل اللقاء فرصة للوزير حث من خلالها المسؤولين الأولين عن هذه الهيئات على الالتزام بالاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة القائمة على أساليب جديدة للحوكمة والإدارة من خلال الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين طبيعة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية تطلعات السوق وطموحات القطاع الصناعي والاقتصادي.
وأسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني جملة من التوجيهات التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات لتطوير خدماتها.
كما تقرر وضع خطة عمل خاصة بكل هيئة ابتداء من شهر سبتمبر على أساس مؤشرات وأهداف واضحة تخضع للمراقبة والتقييم الشهري من قبل مصالح الوزارة لتمكينها من تقديم المرافقة والدعم الكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها التنموية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.