الجزائر تدفع بالحل السلمي في النيجر

الرئيس تبون يوفد وزير الخارجية إلى 3 دول من "الإيكواس"

❊ عطاف يجري مشاورات مع نظرائه من نيجيريا والبنين وغانا
❊ الجزائر تعمل على تحكيم العقل وبلورة حل سياسي يجنب الكارثة
❊ الجزائر تمر إلى السرعة القصوى تفاديا للتصعيد العسكري
❊ موقف الجزائر يلقى إشادة واسعة في النيجر
شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
أوضح بيان للوزارة أنه بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، ابتداء من يوم أمس، في زيارات عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية البنين وجمهورية غانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.
وتأتي هذه الزيارة التي يقودها عطاف، إلى ثلاثة دول إفريقية من أجل إسماع صوت العقل وتغليب الحل السياسي على العسكري لإنهاء الأزمة في النيجر وسط محاولات لتأجيج الوضع في المنطقة بقيادة فرنسية مغربية من خلال محاولات الدفع بالتدخل العسكري و«إجهاض" كل مبادرات الحل السلمي التي تنادي بها عديد الدول وعلى رأسها الجزائر، وهو ما جعل الرئيس تبون، يوفد وزير الخارجية إلى عدد من دول "ايكواس" قصد تفادي التصعيد العسكري بالمنطقة وتفعيل آليات الحل السلمي تغليبا لصوت العقل على لغة السلاح.
كما يرى مراقبون أن السلطات الفرنسية تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.
وجاءت كل هذه التطورات الميدانية وسط ورود معلومات عن رفض الجزائر عبور طائرات عسكرية فرنسية لأجوائها الجوية، وهو نفس الموقف الذي تبنته الجزائر عقب إعلان فرنسا التدخل العسكري في مالي من خلال غلق أجوائها في وجه الطيران العسكري الفرنسي.
وأمام هذا الرفض الجزائري والموقف الثابت، توجهت فرنسا إلى المغرب بطلب الترخيص لطائراتها العسكرية بعبور أجوائه الجوية، حيث اطلعت السلطات المغربية المختصة بمخططات الطيران وقررت الاستجابة للطلب الفرنسي استعدادا للتدخل عسكريا في النيجر.
وبهذا القرار يبرهن المغرب مرة أخرى أنه دولة مستعمرة تخرق باستمرار القانون الدولي، وتدعم التدخل العسكري في بلد حر ومستقل، بعيدا عن إسماع صوت العقل وتفعيل الحل السياسي السلمي الذي تدعو إليه عديد الدول في مقدمتها الجزائر وروسيا والصين.
وفي السياق ذاته، لا يزال تطور الأزمة السياسية في النيجر، والتي اندلعت في ال26 جويلية بعد الإطاحة بالرئيس بازوم على يد حرسه الرئاسي، تثير قلقاً كبيراً في المنطقة بسبب احتمال التدخل العسكري الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" وتدعمه فرنسا وتحاول المغرب لعب دور الوسيط فيه، مقابل رفض جزائري قاطع لهذا التدخل العسكري.
وفي هذا الجانب قال الخبير السياسي والناشط الإنساني في النيجر ألقسوم عبد الرحمن، في تصريح إعلامي "إن التدخل العسكري سيكون بمثابة كارثة إنسانية أكبر بكثير من التي شهدناها الفعل في الصومال أو ليبيا"، معتبرا أنه يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار حجم قضية اللاجئين، والتي أصبحت حادة بالفعل.
ويحظى الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل عسكري في المنطقة والمطالب بالحل السلمي بترحيب كبير من قبل عدة أطراف، بداية بالنيجريين امتدادا إلى عديد الدول التي تحاول بشتى الطرق تفعيل الحل السياسي.
من جهته أكد بوبكر ديالو عميد جامعة نيامي أن موقف الجزائر مرحب به في بلاده التي دافعت دائما عن مبادئ الأخوة والتعاون في مختلف الصراعات الإقليمية، كما ذكر المتحدث ذاته بإنشاء لجنة أركان العمليات المشتركة، بمبادرة من الجزائر، معربا عن قناعته بأن الاتحاد بين بلدان الساحل والمغرب العربي وحده هو الذي سيجعل من الممكن محاربة نقاط الضعف.
* أيمن. ب
أكدوا أن رفضها للتدخل العسكري في النيجر يتوافق مع مقاربتها الثابتة.. محللون سياسيون: موقف الجزائر يتوافق مع المواثيق الأممية
أكد خبراء ومختصون في العلاقات الدولية، أمس، أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر، وعدم استجابتها للمطالب الفرنسية بفتح مجالها الجوي بهدف شن حملة عسكرية ضد البلد الشقيق هو تجسيد للمقاربة الجزائرية الثابتة في علاقاتها الدولية الموافقة للمواثيق الأممية.
في هذا الصدد أبرز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الدكتور مصطفى سايج، خلال لقاء خاص بإذاعة الجزائر الدولية، وضوح وشفافية الموقف الجزائري منذ بداية الأزمة في النيجر النابع من التزامها بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لفصلها السادس وما ينبثق عنه من مسارات دبلوماسية وخيارات سلمية، مضيفا بأن نفس المنحى يتجسد في الدستور الجزائري الذي يعتبر الوثيقة التي تحكم رسم السياسة الخارجية، حيث ذكر بأن "تعديل الدستور في 2020 كان واضحا، ولا يمكن للجزائر أن تستخدم الخيار العسكري في أي مجالات خارجية وإنما تعطي الأولوية للفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.. والجزائر في دستورها مرتبطة بقواعد القانون الدولي".
وأبرز المتحدث، فشل ومآلات التدخلات العسكرية السابقة على غرار "الأزمة الليبية وما حدث في مالي بدعوى محاربة الإرهاب، لكن للأسف بعد تسع سنوات من عملية "برخان" تصاعدت وتيرة الارهاب مما أدى الى رفض التواجد الفرنسي هناك".
واعتبر الدكتور سايج، قرار التدخل العسكري الفرنسي في النيجر قرارا أحاديا "حيث عمدت هذه الأخيرة إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي، دون تفعيل الفصل السادس ودون الرجوع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ".
من جانبه أكد الباحث في العلوم السياسية والدراسات الإستراتجية الأستاذ رشيد عليوش، أن الجزائر كانت متوازنة في موقفها اتجاه الوضع في النيجر. وأضاف بالقول "رفضنا الإنقلاب في البداية ورفضنا أي تدخل أجنبي بداية بالتحذير ووصولا إلى الرفض المطلق للتدخل العسكري الأجنبي، لنصل إلى آليات منعه من خلال رفض استعمال أجوائنا وأراضينا للإعتداء على سيادة أي دولة".
* ناصر . ح