الجزائر طرف ملتزم في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

أبرز المكاسب التي حققتها في التنمية المستدامة..الرئيس تبون:

❊ نتائج معتبرة حققنها في التربية والصحة والبناء والكهرباء والمياه
❊ ترقية حقوق الإنسان حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية
❊ التعديل الدستوري ل2020 إشهاد على قناعتنا بتعزيز الحقوق والحريات
قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس، أن خطة التنمية المستدامة التي تبنتها الجزائر وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج الحكومية، مكنت من "قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار تجسيد أهداف التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه".
تطرق رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، إلى المكاسب المعتبرة التي حققتها الجزائر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترقية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أشار في هذا الخصوص إلى أنه "بعد مضي أكثر من 8 سنوات على اعتماد برنامج 2030 للتنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه تحديات تستوجب تضامنا أكثر على المستوى الدولي من أجل عالم أفضل ونموذج اقتصادي فعال وعادل يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ولدى تطرقه إلى موضوع ترقية حقوق الإنسان، قال الرئيس تبون أن "الجزائر التي حظيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها، هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدولي الشامل"، مذكرا بتسليم الجزائر في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية.
وشدد على أن الجزائر "تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة"، مضيفا أنه إيمان نابع من "تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان". وأشار إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد "إشهادا على قناعتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات وأنه لا يمكن أبدا المساس بجوهرها"، مؤكدا بأن هذا التعديل كرس في أحكامه "المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع، لا سيما في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي".
وأوضح الرئيس في هذا الشأن، أنه تم إعداد مخطط وطني عملي في إطار تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن "تلتزم من خلاله الجزائر بالحرص على ترقية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية، منها بما يتماشى ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر". من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى الطاقات الشبانية الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تم لأجلها إعداد مناهج تمكن من توفير الإطار المؤسساتي والوسائل المادية الكفيلة بتنمية قدرات هذه الطاقات و"إدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية".
رئيس الجمهورية يشدد على الدفع بالمفاوضات لإصلاح مجلس الأمن.. الجزائر ملتزمة بالموقف الافريقي لوضع حد للإجحاف التاريخي
❊ أداء مجلس الأمن ضعف أمام الصراعات الجيو- سياسية
❊ إصلاح شامل الأجهزة الرئيسة للمنظمة لجعلها أكثر شفافية
جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أول أمس، بنيويورك، التزام الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد، من أجل وضع حد للإجحاف التاريخي الذي مس القارة، معتبرا تنشيط الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة عاملا جوهريا في تعزيز المساواة بين الدول وتكريس أسس الديمقراطية الحقة.
وأبرز الرئيس تبون في تدخله خلال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، طموح الجزائر لأن يترسخ في القناعة الجماعية بأن "الحوار والنقاش مطلب ملح ناضلت من أجله الشعوب من أجل عالم يشمله التعايش والتضامن والتعاون والمساواة بين الأمم، مذكرا في هذا الصدد، بما تخلفه النزاعات والأزمات في العالم "والتي بلغت مستوى غير مسبوق"، من تشريد لملايين الأشخاص وتحويل العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهات وصدامات وضعت المنظمات والمؤسسات الدولية على المحك، في وقت يشهد فيه العالم حالة طوارئ ضاغطة متعددة الأبعاد.
وبعد أن أعرب عن تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر لهذه الجهوده الحثيثة والجديرة بالثناء لتعزيز دور المنظمة والنهوض بها بما يستجيب لتطلعات الشعوب، معربا عن تطلعه إلى "عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة". وشدد الرئيس تبون على أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، وفق منهج متكامل وشامل، ينبغي أن يكون أولوية للمجموعة الدولية، للتوصل إلى توافق بشأن إصلاح حقيقي يضمن تمثيلا أكثر شفافية.
وقال في هذا الخصوص، أنه "أمام الصراعات الجيو-سياسية والأزمات المتعددة، فقد ضعف مجلس الأمن في السنوات الأخيرة في أداء دوره المحوري الذي قامت عليه الأمم المتحدة والذي لخص الميثاق الأممي أهم مقاصده، بتحميله مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما من خلال منع اللجوء إلى القوة وإزالة الأسباب التي تهدد السلم.
وإذ حرص على التأكيد بأن "أي مسعى لتعزيز العمل الدولي المشترك يقتضي الاستجابة للنداءات المتزايدة لإعطاء ديناميكية أكبر للنظام متعدد الأقطاب"، أبرز رئيس الجمهورية أن تحقيق هذا الهدف لن يتأتى إلا عبر إصلاح الأجهزة الرئيسة للمنظمة إصلاحا شاملا، لجعلها أكثر شفافية.