البنوك الجزائرية تدخل الشبكة الدولية

بعد إطلاق بنكين ومعرضين في موريتانيا والسنغال.. خبراء:

❊ دعم التوجّه الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
❊ خطوة هامة وتموقع استراتيجي في السوق الإفريقية
❊ نحو فتح فرع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا قريبا
أكد خبراء اقتصاديون أن افتتاح بنكين جزائريين ومعرضين تجاريين دائمين بموريتانيا والسنغال يعد خطوة هامة في مسعى الجزائر لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الافريقية، دعما لحضور المنتوج الوطني الذي يحظى بمزايا تنافسية، ما يفتح الباب لتجسيد استثمارات جزائرية بالمنطقة، وتوسيع شبكتها المالية دوليا.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، في تصريحات لوكالة الأنباء إثر تدشين بنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط (AUB) والبنك الجزائري السنغالي (ABS) بداكار ومعرضين بكلا العاصمتين، في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن المرافق التجارية والمالية الجديدة ستشكل منصات لمرافقة المؤسسات الجزائرية لاسيما الصغيرة والمتوسطة المصدرة، مع تحديد فرص للاستثمار الجزائري في هذين البلدين في عدة قطاعات ومنها الطاقة.
وقال أستاذ الاقتصاد، محمد عشير، إن بنكي موريتانيا والسنغال وكذا البنك المنتظر فتحه بفرنسا من خلال بنك الجزائر الخارجي هي "أدوات للمرافقة والدعم الفني والمشورة للمؤسسات الجزائرية المصدرة وستسمح بتحديد فرص الاستثمار والمرافقة في تجسيد مشاريع استثمارية جزائرية في هذه البلدان".
ويرى الخبير أن فتح البنكين هو "أولا لتدارك التأخر الذي تعرفه الجزائر في إعطاء منظومتها البنكية والمالية بعدا دوليا وانفتاحها على الدول الإفريقية وحتى على أوروبا".
وبعد أن أبرز أهمية تواجد البنكين مستقبلا في المدن الرئيسية في البلدين، قال عشير إن البنوك الجزائرية في الخارج لها دور هام في مساعدة المستثمر الجزائري في استكشاف ودراسة الأسواق وإقامة مشاريع في الدول الافريقية، علاوة على كونها تشكل عامل ضمان وتأمين للتعاملات المصرفية للمؤسسات الجزائرية. من جهته، لفت كمال خفاش، الخبير الاقتصادي، إلى أن افتتاح البنكين والمعارض الدائمة في نواكشوط وداكار يأتي اعتبارا للعلاقات القوية بين الجزائر والسنغال وموريتانيا والتي عرفت "قفزة نوعية" في السنوات القليلة الماضية وكذا "لأهمية الموقع الاستراتيجي للبلدين واتساع سوقيهما ضمن سوق غرب إفريقيا الذي يضم نحو 300 مليون نسمة"
وأوضح أن الأمر يتعلق بمبادرة تندرج في إطار استراتيجية الجزائر لتطوير الصادرات خارج المحروقات وتنويع اقتصادها، حيث أن فتح هذه الفضاءات التجارية الدائمة وكذا البنوك كفيل "بتعزيز التوجه الدولي لعديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بالانتشار في دول إفريقيا الغربية على المدى المتوسط ضمن شراكات مربحة للطرفين".
أما الخبير الاقتصادي، محمد شريف ضروي، فيعتقد أن فتح البنوك والمعارض يواكب مسعى السلطات الجزائرية لدعم الصادرات خارج المحروقات، حيث تم تحديد 15 مليار دولار في 2025 كهدف، وهو ما يمكن أن يتحقق "من خلال تحديد نقاط ارتكاز في الأسواق الافريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (زليكاف)".
ويؤكد الخبير أن فتح البنوك سيطوّر التبادلات التجارية مع موريتانيا والسنغال مع إعطاء "أريحية" للمصدر الجزائري وتطوير الشراكة الاستثمارية سواء العمومية أو الخاصة مع "اندماج البنوك الجزائرية في الشبكة الدولية وكمرحلة أولى في الشبكة الإقليمية الإفريقية".
ومن شأن إطلاق نشاط البنكين الجزائريين، يقول الأستاذ ضروي، تفعيل حقيقي للتبادل التجاري وتطوير القطاع الخاص ودفع جديد للاستثمارات الجزائرية في هذه الدول، مؤكدا أنها فرصة لتجسيد استثمارات جزائرية كبرى "لاسيما من خلال عملاق الطاقة الإفريقي سوناطراك في مجال استكشاف وإنتاج النفط وكذا سونلغاز في إنتاج الكهرباء".