مرافعة دولية لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أشغال الجمعية العامة الأممية تبرز اتساع رقعة الداعمين لقضيته العادلة

رافع عديد قادة الدول، خلال المناقشة العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من على منبر الأمم المتحدة، بنيويورك، عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشدّدين على ضرورة أن يتمتع هذا الشعب بحقه الشرعي في الحرية والاستقلال.
في خطابه بالمناسبة، جدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وأكد رئيس الجمهورية تطلع الجزائر إلى الوصول لتصفية نهائية لظاهرة الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، حيث "لا يزال شعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية-الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن، ووافق عليها الطرفان سنة1991". ودعا، هيئة الأمم المتحدة للقيام بواجبها أمام "محاولات خلق شرعية من اللاشرعية"، من خلال صون مصداقية قراراتها، مجددا التذكير بدعم الجزائر للجهود الأممية في مساعي بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع من أجل تنظيم استفتاء يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جانبه، أكد رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، دعم بلاده للقضية الصحراوية، مطالبا بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأضاف رامافوزا، في كلمته قائلا "نحن مدعوون إلى البقاء مخلصين للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة، من خلال الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وفقا للقرارات ذات الصلة". ولم يتخلف رئيس تيمور الشرقية، جوزي راموس هورتا، الذي عانت بلاده ويلات الاستعمار، عن الركب، حيث دافع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا أن "الجمود المستمر فيما يخص تجسيد الحقوق المعترف بها دوليا في تقرير مصير شعب الصحراء الغربية يجب أن يجد طريقه للحل، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد التوترات والنزاع".
في نفس السياق، رافع الرئيس الناميبي، هاغي غينغوب، عن حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير المصير، داعيا المغرب والكيان الصهيوني إلى احترام هذا الحق المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وذكر الرئيس الناميبي، في مداخلته، بدعم "المغرب لحق الشعب الناميبي في تقرير المصير، داعيا إياه إلى "القيام بالمثل ازاء شعب الصحراء الغربية". وتأسف قائلا "في حين تم احترام حقنا في تقرير المصير، فإن شعب الصحراء الغربية لا يزال تحت الاحتلال".
ومن منطلق الدفاع عن حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصريهما، والظفر بالحرية والاستقلال، قال الوزير الأول لمملكة ليسوتو، سامويل نتسوكوان ماتيكان، إنه "في الوقت الذي نواصل التفكير في المسائل والتحديات الأكثر الحاحا التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، لا ينبغي علينا ان ننسى مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني الذين يواصلان العيش تحت القمع".
وذكر بأن "الجمعية العامة ومجلس الأمن اعترفا بحقهما في تقرير المصير والاستقلال"، لافتا إلى أنه "على الصحراء الغربية أن تقرر مصيرها والعيش في سلام إلى جانب المملكة المغربية، كما أن حل المسالة الفلسطينية يكمن في تجسيد حل الدولتين". كما أكد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، هو الآخر، دعم بلاده الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، معربا عن موقفه الداعم للشعب الصحراوي الذي يكافح منذ سنة 1975 من أجل تحقيق استقلاله الوطني وتقرير مصيره.
وشدّد على التزام هافانا العميق بالمبادئ الأساسية لتقرير المصير والعدالة لجميع الشعوب، قائلا، "نؤكد من جديد تضامننا مع قضية الشعب الفلسطيني، ونؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". كما أكد ميغيل دياز كانيل على أهمية احترام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة التي تدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان كمبدأ سامي مشترك، الأمر الذي يتطلب الاحترام والحوار البناء بين الدول.
وفي انقلاب على موقفه السابق، تراجع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن دعمه لما يسمى "خطة الحكم الذاتي" التي يقترحها المحتل المغربي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ليؤكد، من منبر الأمم المتحدة بنيويورك، تأييد بلاده لحل سياسي مقبول من الطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وعاد سانشيز، الذي خضع في وقت سابق لابتزاز نظام المخزن، عن تصريحاته السابقة 180 درجة، حيث طالب بحل سياسي للنزاع القائم حول الصحراء الغربية، المتواصل منذ نحو 48 سنة، يكون "مقبولا من الطرفين"، معربا عن دعم إسبانيا لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، حيث وصف ما يقوم به هذا الأخير من أجل الوصول إلى حلّ للنزاع القائم في الصحراء الغربية ب"العمل الحاسم".