حصار غزة جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان

دعا مجلس الأمن إلى وقف القصف العشوائي الصهيوني.. عطاف:

❊ تهميش القضية الفلسطينية تجلى في اختفائها كليا من سلم أولويات المجموعة الدولية
❊ المجموعة الدولية تنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف
❊ القضية الفلسطينية لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي
❊ القضية أضحت رهينة وهم البحث عن السلام على أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني
❊ الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني لم تنتج إلا مزيدا من السياسات العنصرية
طالب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أول أمس، مجلس الأمن الدولي بالإسراع في فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، كونه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، داعيا إلى وقف القصف العشوائي الذي راحت ضحيته آلاف الأرواح البريئة و السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط.
وصف عطاف في كلمته أمام مجلس الأمن، ما يحدث بقطاع غزة بجرائم حرب وإبادة ترقى إلى جريمة التصفية العرقية، متوجها إلى الآلية الأممية بالاستفسار، عما إذا كانت ترضى بأن تنتهك جميع قراراتها حول قضية فلسطين، لا لشيء إلا لأن المحتل يريد "شرعية على المقاس تنطبق عليه دون غيره". وأضاف في هذا السياق "إننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية، كاملة غير مبتورة".
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن هذه الجلسة تنعقد في "ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية والذي ما كان ليحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين، ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى".
وأوضح في ذات السياق أن الأمر يتعلق "بالتهميش شبه الكلي للقضية الفلسطينية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، إلى جانب التسامح غير المبرر مع الاحتلال الصهيوني ومنحه حصانة مطلقة غير مقيدة وغير مشروطة بدون وجه حق"، موضحا بأن "تهميش القضية الفلسطينية، حدث من خلال اختفاء القضية كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
ودعم الوزير حديثه في هذا الجانب بكون القضية الفلسطينية "لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن، مما يعني أن هذه القضية أضحت مؤخرا رهينة وهم في غاية الخطورة وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وحطام دولته الوطنية". أما فيما يتعلق بظاهرة الحصانة الممنوحة للكيان الصهيوني، فقد أكد الوزير إلى أنها "لم تخلف الا مزيدا من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78 من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي، عادل ودائم" للصراع العربي-الصهيوني.
كما لم تنتج هذه الحصانة "إلا مزيدا من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصبا وعنوة ولم تولد الا مزيدا من تقتيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية ومجمعاتهم السكنية ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين".
واعتبر الوزير ما يجري الآن من عدوان على غزة "حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال، حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل في حق شعب مظلوم وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سبل العيش والبقاء".
وشدد في كلمته أمام الحضور على أن هذه التطورات "تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ، أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللامحاسبة واللامساءلة واللامعاقبة"، لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الصهيوني.
وفيما يتعلق بأمد الحل السياسي المستقبلي، طالب وزير الخارجية مجلس الأمن بإدراك "حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها وهي أنه ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر والتهميش والإقصاء والتمييز. وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية".
وتساءل في هذا الصدد "هل يمكن التراجع عن ال87 قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع, لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها".