بهدف وضع حد لاستيراد المواد غير المطابقة

تشديد الرقابة على الحدود

وجهت مصالح وزارة التجارة تعليمات صارمة لأعوانها المكلفين بمراقبة نوعية وجودة المواد الاستهلاكية المستوردة لتكثيف المراقبة على مستوى ميناء الجزائر ومنع دخول السلع غير المطابقة، وحسب مصدر من مؤسسة ميناء الجزائر، فإن الوزارة ومنذ الزيارة الأخيرة التي قادت وزير التجارة الهاشمي جعبوب إلى ميناء الجزائر منتصف الشهر المنصرم، تقوم ولأول مرة...
بإرسال تعليمة مكتوبة يوميا لأعوانها تذكرهم فيها بضرورة التجند والتفطن والكشف عن أي شكل من أشكال الغش والتحايل التي يقف وراءها المستوردون غير النزيهين وهذا لمنع دخول المواد الاستهلاكية غير المطابقة إلى أرض الوطن ووضع حد نهائي لنشاطهم غير المطابق لأصول التجارة الخارجية في الجانب المرتبط بالاستيراد، ودرء الأخطار التي قد تطال صحة المستهلك في حال استهلاكه لمواد غير مطابقة، كما تمت مضاعفة عدد المفتشين والمراقبين إلى أكثر من الضعف لتوسيع مجال وكيفية المراقبة.
وحسب ذات المصدر وفي تصريح ل"المساء" فإن وقوف الأعوان المكلفين بالمراقبة إلى جانب مختلف المصالح الأخرى المعنية بتفتيش ومراقبة السلع المستوردة، على تطبيق التعليمات الجديدة، مكنت في ذات الأسبوع من ضبط حاوية محملة بأطنان من مادة العدس غير الصالحة للاستهلاك كانت موجه للسوق الداخلية.
وتأتي الإجراءات الخاصة بتشديد الرقابة على السلع التي تدخل التراب الوطني عبر حدودنا البرية والبحرية وكذلك الجوية، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يلح ويؤكد في العديد من المناسبات على ضرورة حماية صحة المستهلك وتشديد الرقابة والمراقبة على السلع المستوردة والكشف عن تلك التي ليست نوعية وجودة ومنع دخولها إلى التراب الوطني.