إجراءات تحفيزية جديدة للاستثمار في الصناعة المنجمية

اجتماع الحكومة يدرس 5 نصوص قانونية في قطاعي المناجم والمالية

❊ 4 نصوص قانونية لضبط قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
❊ تقييم مسار فتح رأسمال بنكين عموميين لإدراجهما في البورصة
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، ويضع الإطار التحفيزي للمستثمرين من أجل استحداث مناصب الشغل محليا وتعزيز الكفاءات التكنولوجية الوطنية، موازاة مع 4 نصوص تشريعية تخص قطاع المالية.
وتشمل نصوص قطاع المالية، قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي وتحديد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات والنفقات، فضلا عن إجراءات تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، وتحديد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ومراجعة باقي الحسابات، لتستعرض في الأخير تقدم مسار فتح رأسمال بنكي القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، في إطار إدراجهما في البورصة.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست في اجتماعها، أمس، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدّمه وزير الطاقة والمناجم، حيث تم إثراء وتتمّة الصيغة الجديدة لمشروع النصّ مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي الماضي، ويهدف مشروع النص تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية، عبر إطار تحفيزي للمستثمرين مع التركيز على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي.
كما يرمي مشروع هذا النصّ إلى ترقية نقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين، معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية، ما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية. بعدها، درست الحكومة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير المالية، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 07 ، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويتعلق الأمر، بمشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، بهدف تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، والذي يهدف من جهته، إلى تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات و/ أو النفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية، فضلا عن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، بهدف تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين.
وأخيرا مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها.
علاوة على ذلك، قدم وزير المالية عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين المتمثلين في القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة.