تحرير 90 % من طلبات الاستثمار الصيدلاني

قدر الملفات المعرقلة ب585 ملف.. عون:

❊ لوبيات الدواء تحاول إثارة الجدل حول الأدوية الجنيسة
❊ الترخيص ل16 متعامل لإنجاز مصانع لقطع غيار السيارات
كشف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، أن مصالح الوزارة قامت منذ سبتمبر 2022، برفع العراقيل عن 90% من ملفات طلب الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية، المودعة من قبل المستثمرين الخواص، مقدرا عدد هذه الملفات بنحو 585 ملف.
وأوضح عون في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه تم منح الأولوية، منذ توليه القطاع في سبتمبر 2022، لرفع العراقيل أمام المستثمرين الخواص في مجال الصناعة الصيدلانية، مشيرا إلى أنه تم وقتها إحصاء نحو 585 ملف طلب استثمار مودع على مستوى الوزارة دون رد.
وأكد الوزير أنه بعد ثلاثة أشهر، تم تسهيل العملية لنحو 90% من هذه الملفات المتعلقة خصوصا بإنتاج أدوية الحساسية وأخرى كانت تعرف ندرة في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن رفع العراقيل عن الاستثمارات سمح للقطاع بتغطية نحو 68% من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، و32% المتبقية تتعلق خصوصا بأدوية معالجة السرطان.
وقصد توفير هذه الأدوية، أوضح الوزير بأنه تم منح تسهيلات لبعض المستثمرين، ما سمح بطرح أصناف من أدوية معالجة السرطان موجّهة حصريا للمستشفيات دون الصيدليات. وذكر الوزير في السياق بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ألح على تطوير القطاع الصيدلاني، منوّها بالجهود المبذولة لتمكين مجمّع "صيدال"، من توفير أدوية ذات جودة وبأسعار في المتناول، مشيرا إلى وجود 169 مصنع خاص في مجال الصناعة الصيدلانية، بالإضافة الى وجود 15 ملف استثمار للخواص، منذ الشهر الماضي، قيد الدراسة.
كما ذكر ببعض التسهيلات الموجهة للمستثمرين الخواص، على غرار تعليق الزامية دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية المصنعة محليا، مؤكدا على مرافقة المستثمرين الجدد وتوجيههم لإنتاج أدوية مطابقة لمعايير الجودة.
وتطرق عون إلى موضوع الأدوية الجنيسة والأصلية، موضحا أن الجدل مطروح فقط من قبل اللوبيات، قبل أن يؤكد بأن القطاع يركز على تلبية احتياجات السوق الوطنية والأطباء وليس خدمة اللوبيات.
وعن إمكانية الترخيص لمخابر خاصة لمراقبة جودة الأدوية، أكد الوزير بأن الرقابة تبقى من صلاحيات الهيئات والمخابر العمومية فقط.
وأشار الوزير بخصوص إدماج مؤسسات إنتاج قطع غيار السيارات في سلسلة إنتاج السيارات، أن الأمر مرتبط بانطلاق مصانع صناعة السيارات، مذكرا بوجود مصنع واحد حاليا لعلامة معروفة، سيتم تدشينه في ديسمبر المقبل، على أن تدخل مصانع أخرى حيز الإنتاج السنة المقبلة.
ولفت عون إلى أن هذا لم يمنع من تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى حصول 16 متعاملا على رخص لإنجاز مصانع لقطع الغيار لاعتماد شبكة مناولة وتوفير جميع المدخلات والمكونات والتركيز على القطع البلاستيكية انطلاقا من مادة بولي بروبيلان.