رفع التجميد عن 54 % من المشاريع التنموية

أعلن تدشين مركز بيانات وزارة المالية السبت القادم.. فايد:

❊ تحرير كافة عمليات التجهيز العمومية التابعة لقطاع الصحة
❊ تفعيل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في نسختها الأولى
❊ تمويل الجماعات المحلية بموارد الرسم على المنتوجات البترولية
❊ إعادة هيكلة 2535 عملية استثمارية في حدود الغلاف المالي الأصلي
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، رفع التجميد عن 54 بالمائة من المشاريع المسجلة ضمن إجمالي البرامج المجمدة منذ مطلع 2020، في عملية مست بالخصوص المشاريع ذات الأولوية القطاعية أو الإقليمية، بغلاف مالي قدر ب1806ملاييردينار.
أوضح الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2024، أن مصالح الوزارة أحصت 4779 مشروع استثماري مجمد خاص بالبرنامجين، الممركز وغير الممركز، بقيمة 3373 مليار دج إلى غاية نهاية 2022، مشيرا في السياق إلى رفع التجميد عن كافة عمليات التجهيز العمومية التابعة لقطاع الصحة.
أما بخصوص عملية تطهير مدونة الاستثمار العمومي، فقال وزير المالية أن مصالحه باشرت العملية باستثناء بعض الدوائر الوزارية (الدفاع الوطني، السكن، الري، الصحة والتكوين والتعليم المهنيين)، مصرحا بأن استغلال ودمج الإحصائيات المرسلة من قبل مختلف القطاعات الوزارية والولايات، تمخض عنها تعداد مجموع 25746 عملية بقيمة باقي إنجاز إلى غاية نهاية 2022 تقدر ب5269 مليار دج. كما تم إحصاء 6855 عملية موضوع تطهير من مدونة الاستثمارات الحالية التي تحوز على باقي انجاز يقدر ب1378,17 مليار دينار.
وأشار الوزير إلى أن العمليات التي يستوجب إلغاؤها خاصة منها غير المنطلقة بعد بفعل إجراءات التجميد ولأسباب عدة، التي يصل عددها الإجمالي إلى 2535 برخصة برنامج تقدر ب1191 مليار دينار جزائري، تم اقتراح إعادة هيكلتها بوضع عمليات استثمارية بديلة مع الحرص على أن يقع سقف تكلفتها في حدود الغلاف المالي الأصلي.
وفيما يتعلق بتخصيص نسبة 18 بالمائة من إجمالي الميزانية العامة لنفقات الاستثمار، أوضح فايد أن تمويل الاستثمار العمومي يتم من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون المالية 2024 والاعتمادات المؤقتة والقروض البنكية وقروض الصندوق الوطني الاستثمار.
وكشف أنه سيتم خلال سنة 2024 تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل والموجهة لاقتناء المعدات والتجهيزات لإنجاز مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الحديد لغار جبيلات وكذا العديد من المشاريع الهامة الأخرى، من خلال موارد الصندوق الوطني للاستثمار.
ولدى رده عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص ملف إعادة النظر في سياسة الدعم، ذكر الوزير أن التنفيذ الفعلي لهذا الملف مرتبط أساسا بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة به، مؤكدا على ارتباط هذا الملف بوضع نظام معلوماتي مالي دقيق، معلنا في السياق عن تدشين مركز بيانات وزارة المالية السبت المقبل.
وعن موضوع الاعتمادات المالية المرتقبة وباب النفقات غير المتوقعة، قال فايد إن الاعتمادات المالية المرتقبة لميزانية الدولة 2024 والمقدرة ب 15.275,28 مليار دج، توجه أساسا وبنسبة 80 بالمائة لتغطية الأبواب المتعلقة بنفقات المستخدمين (34 بالمائة) ونفقات التحويل (28 بالمائة) ونفقات الاستثمار (18 بالمائة).
أما بالنسبة للنفقات غير المتوقعة، فيقدر المبلغ المخصص لها ب1.920,4 مليار دج، ويسمح هذا المبلغ إلى جانب تغطية النفقات غير المتوقعة، بالتكفل بالنفقات الناجمة عن القرارات المتخذة فيما يخص مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مواصلة جهود الاستدراك لفائدة بعض الولايات، كما ستغطي أيضا تكاليف تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
ولفت الوزير إلى أن المبلغ المدرج في "الاعتمادات غير المخصصة" ليس موضوعا تحت تصرف وزير المالية، بل يخص النفقات غير المتوقعة والتي سيتم تحويلها لفائدة مختلف محافظ البرامج في الوقت المناسب، بقرار من السلطات العمومية وحسب الاحتياجات المعبر عنها، مؤكدا أن للبرلمان إمكانية الاطلاع على هذه التحويلات والتبريرات المقدمة من خلال القانون المتضمن تسوية الميزانية والتقارير الوزارية للمردودية المرفقة به وكذا تقارير مجلس المحاسبة.
وعن مسألة معالجة العجز الإجمالي للميزانية، أوضح أن تمويله سيتم عن طريق اللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات الذيي نتظر أن يصل مبلغ إيراداته في نهاية السنة الجارية إلى1797 مليار دج وعن طريق المديونية العمومية.
كما أعلن الوزير، بالمناسبة، عن تفعيل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في نسختها الأولى العملياتية، في انتظار إطلاق عملية الإبرام الإلكتروني للصفقات العمومية، الذي تتم دراسة جدواه.
أما عن ولايات الجنوب العشر الجديدة، فأشار إلى تخصيص رخصة التزام إجمالية قدرها 228,1 مليار دج واعتمادات دفع بمبلغ إجمالي قدره 172,8 مليار دج، يوجه 55 بالمائة منها لنفقات الاستثمار.
وبخصوص تمويل موارد الجماعات المحلية، بعد إلغاء الرسم على النشاط المهني، قال الوزير أنه سيتم تخصيص الموارد المحصلة من الرسم على المنتوجات البترولية لصالح الجماعات المحلية بصفة كلية.