الشروع فورا في تحضير مخطط الوقاية ومكافحة الحرائق

تعليمات شرفة خلال اجتماع له مع إطارات الغابات

أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس، تعليمات بالشروع فورا في تحضير المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق لموسم 2024، مبرزا أهمية الرقمنة الكلية لنظام التدخل.
أكد شرفة في اجتماع مع إطارات الغابات، على ضرورة "رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية للتحضير للمخطط الوطني، والشروع في استكمال برنامج فتح المسالك والحواجز المانعة للحرائق". وسيتم أيضا تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات في أقرب الآجال، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، وعدم الانتظار إلى غاية ماي 2024، حسب الوزير، الذي أبرز أهمية العمل الاستباقي في مكافحة حرائق الغابات التي مسّت 37 ولاية خلال 2023.
ودعا شرفة إلى الشروع في إحصاء وتجهيز نقاط المياه وإعداد خارطة رقمية تشمل مواقع هذه النقاط وتعبئتها، وتجسيد البرنامج الخاص بإعادة تأهيل وإصلاح الفضاءات المتدهورة ب39 ولاية، محددا شهر أفريل 2024 لتنفيذ كافة البرامج المسطرة. كما أبرز أهمية الاستعمال المكثف للتكنولوجيات الحديثة لتحديد المساحات ورصد بؤر الحرائق، عبر الرقمنة الكلية لنظام التدخل، والاستعانة بالأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار، بالاتصال مع الهيئات والإدارات المتخصصة وإشراك المؤسسات الناشئة. ولفت إلى أهمية الأشغال الحراجية المبكرة التي تمكن من تفادي حرائق الغابات وتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات.
ونوّه شرفة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، عبر رفع التجميد عن البرامج التي تخص قطاع الغابات المتكونة من 13 عملية بحجم مالي إجمالي يقدر بنحو 2,5 مليار دج، إضافة للبرنامج الجديد لسنة 2023 بغلاف يفوق 8.3 مليار دج، وبرنامج 2024 الذي يناهز 8.6 مليار دج.
وبخصوص مشروع إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر، أبرز شرفة ضرورة "تعبئة كل الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية"، لإنجاح المشروع. وبعد دعوته إلى فتح المشروع أمام كل الطاقات الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبابية"، دعا الوزير إلى إدراج الأصناف المقاومة للجفاف والأصناف ذات القيمة الاقتصادية، على غرار الخروب، الفستق، الجوز واللوز، وكذا الأرغان الذي يعتبر شجرة ذات قيمة اقتصادية وتراثية "علينا تثمينها وترقيتها". كما لفت إلى أهمية تأطير نشاط الصيد البري الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية الكبرى وذلك بإشراك المهنيين والفاعلين والجمعيات والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، طالب الوزير بالشروع فورا في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الغابات والثروات الغابية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان والذي يعتبر "مكسبا حقيقيا" للقطاع، لاسيما من حيث إدراج عدة مواد تجرّم المساس بالغابة والممتلكات الغابية، وتسمح بتثمين كافة الثروات الغابية.