إلغاء العقوبات الإدارية المفروضة على الجيش الأبيض

تثمينا للمجهودات التي بذلوها خلال جائحة كورونا

قرّرت عديد المؤسسات الصحية والاستشفائية، إلغاء العقوبات الإدارية المفروضة على عمالها، تثمين اللمجهودات التي بذلوها خلال جائحة كورونا، شريطة مرور سنة على الاقل منذ اتخاذها.
أوضح عدد من مسيري المراكز الاستشفائية الجامعية والصحية ل "المساء"، أنه تقديرا لمجهودات الجيش الأبيض خلال جائحة كورونا، وبناء على طلبات رفعتها نقابات القطاع، تقرّر إلغاء العقوبات المسلطة على كافة الموظفين والعاملين في المستشفيات.
وأوضحوا في هذا الصدد، أنه في ظل الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها البلاد، كان عديد عمال قطاع الصحة، محل عقوبات إدارية من الدرجة الأولى أو الثانية، والتي تقرّر إلغاؤها شريطة مرور سنة على الأقل من تاريخ إمضائها.
وفي ذات السياق، يتعين على العمال المعنيين، إيداع طلباتهم على مستوى مؤسساتهم الاستشفائية لإلغاء العقوبات المسلطة عليهم، والتي كانت تتراوح ما بين الإنذار وخصم من الأجور.
وفي هذا الشأن، قال رئيس المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، بدر الدين كليبي، إن العقوبات التي تم تسليطها على العمال راجعة إلى التأخرات وعدم توفر وسائل النقل خلال جائحة كورونا، بسبب حظر التنقل الذي كان مفروضا، حيث رفعت التنسيقية عدة طلبات الى الوصاية من أجل الغائها.
وأضاف كليبي، أن قرار الإلغاء سيعود بالفائدة على عمال القطاع، مشيرا إلى أن العمال كانوا عرضة لعقوبات متفاوتة الدرجات، وسينعكس تطبيقه بشكل إيجابي عليهم، خاصة فيما يخص المسار المهني.
وفي هذا الخصوص، أوضح رئيس التنسيقية، أن إلغاء العقوبات، من شأنه تمكين العمال من الاستفادة من الترقيات، باعتبار أن ملف العقوبات هو أول من يطرح أمام اللجان المتساوية الأعضاء خلال القيام بعملية الترقية.
وقال ذات المتحدث، إن القرارات تعكس الاهتمام الكبير للسلطات بهذه الفئة من العمال، الذين قدموا عديد التضحيات خلال جائحة كورونا، من خلال تقديم تحفيزات هامة، تساهم في ترقيتهم وتحسين مسارهم المهني.
وطالب كليبي في هذا الإطار، بإعادة النظر في العقوبات من الدرجة الرابعة، نظرا لآثارها البالغة على العمال، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 163 من الأمر رقم 06/03، تتمثل هذه الأخيرة، في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة والتسريح، مشيرا إلى أن ضرورة مراجعتها من خلال القوانين الأساسية التي سيتم اعادة اثرائها الشهر القادم.