متابعة توزيع أوقات عمل الأساتذة الباحثين رقميا قريبا

مع منع تحويل ساعات التعليم والتكوين لأغراض أخرى.. الوزارة:

❊ ضمان توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسسات التعليم العالي، إلى الامتناع عن توظيف الساعات الأسبوعية لأي أغراض أخرى لاسيما ذات الطابع الإداري، مع ترشيد استغلال الساعات الأسبوعية الممنوحة لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا.
وأمرت الوزارة في مراسلة لها تحوز "المساء"، نسخة منها إلى التقيد بالتنظيم المعمول به المتعلق باللجوء إلى الساعات الأسبوعية الممنوحة لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا بضوابط صارمة يحددها المرسوم التنفيذي رقم 01-293، المؤرخ في 1 أكتوبر سنة 2001، لاسيما ثبوت أن عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، أو تأكد الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين.
وفي هذا الشأن طالبت مصالح بداري مديري مؤسسات التعليم العالي إلى الامتناع عن توظيف الساعات الأسبوعية لأي أغراض أخرى، لاسيما ذات الطابع الإداري، على غرار دفع مستحقات شغل مناصب عليا، ولو بالنيابة مهما كانت رتبتها في التنظيم الإداري للمؤسسة.
كما أمرت باحترام نطاق النشاطات التي حددها المرسوم التنفيذي سالف الذكر، والتي تصب في مجملها في مسعى بيداغوجي، بما في ذلك مهام المرافقة المختلفة التي تندرج ضمن تقييم مذكرات التخرج ونهاية التدريب المحضرة في إطار القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، على غرار نشاط الأساتذة في حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية، إضافة إلى تكوين الطلبة في اللغة الإنجليزية، وتقديم تكوينات للطلبة عن بُعد.
وعلى هذا الأساس وقصد ترشيد أقصى في هذا المجال، دعت الوزارة إلى ضمان توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة الباحثين عند تحضير رزنامة التدريس الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2023-2024، وهي الوضعية التي سيتم متابعتها رقميًا إثر تفعيل خاصية الحجم الساعي للأستاذ الباحث في النظام المعلوماتي المدمج "بروغرس PROGRES" التي ستوضع حيز الخدمة قريبا، كما أشارت المراسلة إلى إيلاء هذه العملية الأهمية القصوى لتطبيق فحوى هذا الإرسال والذي سيبقى مدى الالتزام به محل تقييم مستمر.