1348 مليار اعتمادات مالية للسنة الجديد ببرج بوعريريج

موزعة على قطاعات ذات صلة باحتياجات السكان

استفادت ولاية برج بوعريريج، من اعتمادات مالية معتبرة، بعنوان السنة المالية الجديدة 2024، بلغ حجمها الإجمالي 1384 مليار سنتيم، موزعة على عدة قطاعات ذات صلة بالاحتياجات الضرورية لسكانها، حسب ما كشفت عنه خلية الإعلام والاتصال بنفس الولاية.
حسب نفس المصدر، فإن قطاع التربية، استفاد من عمليات في شكل بناءات وهياكل مدرسية جديدة، وترميم وإعادة الاعتبار للمنشآت الحالية، وكذا اقتناء تجهيزات مدرسية جديدة، حيث يقارب الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمدارس الابتدائية 200 مليار سنتيم، من دون الأغلفة المالية المرصودة للمؤسسات التربوية في الطورين المتوسط والثانوي، منها 121 مليار سنتيم لعمليات الترميم والتهيئة وإعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية، و31 مليار سنتيم لاقتناء التجهيزات الخاصة بالمدارس الابتدائية، و55 مليار سنتيم لإنجاز بناءات ومنشآت مدرسية جديدة. كما تأتي هذه العمليات، مواصلة للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية، لتوفير ظروف تمدرس جيدة للمتمدرسين.
وبخصوص قطاع الموارد المائية، تم مد شبكات التوزيع، وإعادة تأهيل المنشآت الحالية من آبار ومحطات الضخ... وغيرها، وكذا قطاع المنشآت القاعدية وشبكة الطرق، واستفاد قطاع الصحة من تسجيل إنجاز مؤسسات استشفائية، وتجهيز المنشآت الصحية الحالي بتجهيزات طبية جديدة. وبخصوص قطاع الشباب والرياضة، تم تسجيل عمليات دراسة، لإنجاز مركبات رياضية جوارية ومسابح وقاعات متعددة الرياضات، إضافة إلى تهيئة المنشآت الرياضية واقتناء تجهيزات للقاعات الرياضية من أجل تدعيم الممارسة الرياضية بين الشباب. من جهة أخرى، استفادت قطاعات التكوين المهني والرعاية الاجتماعية من عمليات هامة، إلى جانب برنامج ثري أيضا يخص قطاع الغابات وإنجاز المسالك وشبكة طرقات جديدة، وإعادة غرس المحيطات الفلاحية بالأشجار المثمرة.
كما استفاد قطاع التعمير والتهيئة العمرانية، من غلاف مالي معتبر موجه لإعادة تأهيل الأحياء وتهيئة التجمعات السكانية الجديدة، بغلاف مالي مرصود قدره 160 مليار سنتيم، يشمل العمليات القطاعية فقط، من دون الاعتمادات المرصودة لبرامج مشاريع إنجاز السكن بكل أنماطه. للإشارة، تؤكد هذه الاعتمادات المالية المرصودة، سواء بعنوان الثلاثي الأخير لسنة 2023، أو بعنوان السنة المالية الجديدة 2024، سياسة السلطات العمومية والتزامات رئيس الجمهورية القاضية، بتوجيه أموال الشعب لخدمة الشعب، حيث يبقى أن يتجند الجميع لتنفيذ هذا الأمر ميدانيا، كما تأتي هذه المشاريع التنموية الهامة، تدعيما للمكاسب التنموية المحققة خلال السنة المنصرمة 2023، وفي إطار الحفاظ على نفس الديناميكية، ببعث المشاريع الاستثمارية العمومية الجديدة المبلغة بعنوان سنة 2024.