أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المنصة الرقمية المخصصة لإيداع طلبات الحصول على العقار الاقتصادي ستكون عملية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024. وأوضح ركاش، خلال جلسة عمل وتشاور مع وفد لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه كمال مولى، أن هذه المنصة ستكون الوسيلة الوحيدة للإعلان عن توفر العقار الاقتصادي وكذلك إيداع ودراسة طلبات منحه، وأنه سيتم إطلاقها تدريجيا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024. كما أضاف أن الوكالة لن تنتظر إنشاء الوكالات المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي في مختلف القطاعات على غرار الصناعة والسياحة و السكن، من أجل الشروع في إيداع الطلبات التي ستخص كامل التراب الوطني". وتابع المسؤول يقول إن المنصة الرقمية للمستثمر لن تعلن إلا عن العقار الذي تمت تهيئته كليا مع الإشارة إلى وفرة العقار، مؤكدا أن الأرقام الأولية تشير إلى وجود عشرات المناطق الصناعية المهيئة كليا وجاهزة للاستغلال. وتابع المتحدث موضحا أن الوكالة جاهزة تقنيا لاستلام الطلبات وأنها شرعت في تجارب محاكاة تلقي طلبات المنح مع إعطاء النتائج انطلاقا من هذه المعطيات، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بطلبات عادية، وإنما هذه الأخيرة يجب أن ترفق بالمعلومات اللازمة والدراسات التقنية و الاقتصادية ومخططات أعمال المشاريع. كما تطرق المسؤول، كذلك إلى مشاورات مع الولاة لتحديد الأولويات من حيث النشاطات التي ستنشر على المنصة، بما أن شبكة تقييم الطلبات تستند إلى عدد من المعايير منها طابع النشاط كإحدى الأولويات، إضافة إلى عدد مناصب الشغل المحتملة وكذا القدرة المالية للمستثمر، مشيرا إلى انعقاد منتدى وطني في شهر فبراير بمستغانم لتقديم هذه المنصة وكيفية عملها. من جهته صرح المدير العام، أن اللقاء يندرج في إطار مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين، وقد سمح بشرح مختلف المراحل المؤدية لمنح العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. من جهته قال كمال مولى، إن لقاء التشاور والتنسيق هذا لم يسمح بالتطرق للعقار الاقتصادي فحسب، ذلك أن مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لا تقتصر على العقار الصناعي، مشيرا إلى أن جلسة العمل كانت فرصة لإبراز دور المرافقة الذي تلعبه هذه الوكالة. وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن منح العقار الاقتصادي، سيبعث نفسا جديدا للاقتصاد الوطني نظرا لأهميته ولأن المتعاملين ينتظرونه بفارغ الصبر، مشيرا إلى أنهم على استعداد لرفع التحدي مع إطلاق عملية منح العقار الاقتصادي، مشيرا إلى دور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في توجيه الاستثمارات بالنظر للأولويات الاقتصادية،.
