بورصة استثمار تجمع المتعاملين الاقتصاديين

لتسهيل الشراكة وإقامة مشاريع مشتركة.. ركاش:

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن إنشاء بورصة على مستوى الوكالة، تكون عبارة عن فضاء يجمع عدد من المتعاملين الاقتصاديين بهدف تمكينهم من إقامة شراكة فيما بينهم، حيث تكون الوكالة عبارة عن همزة وصل بين هؤلاء المتعاملين قصد التأسيس لمشاريع واستثمارات مشتركة تساهم في خلق الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
أوضح ركاش في تدخله خلال اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني، أمس، حول موضوع "الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار" بحضور رئيس المجلس ووزير الصناعة وكذا وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة والناشئة، وكذا ممثل الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، بأن هذه البورصة ستكون عبارة عن تجمع للمتعاملين على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي ستكون ضامنا لمصداقية كل متعامل لتسهيل الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
وأكد المتحدث أن المنصة الرقمية للمستثمر جاهزة حاليا، ولم يتبق منها سوى القيام بالتجارب التقنية، مشيرا إلى أن هذه المنصة تتطلب تكوين حافظة عقارية يجب تشكيلها من طرف الهيئات المختصة بذلك، مضيفا أن مصالحه طالبت بمنحها حد أدنى من العقار الصناعي المجهز والمهيأ لوضعه تحت تصرف المستثمرين.
وبالرغم من النتائج الإيجابية التي جسدها الشباك الموحد للاستثمار على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي يضم ممثلين عن عدة هيئات مكلفة بملفات الاستثمار، فإن عديد هذه التمثيليات سيتم التخلي عنها على مستوى الشباك مستقبلا والاكتفاء بالهيئات الحساسة فقط، بعد دخول المنصة الرقمية للاستثمار حيز الخدمة، والتي ستعوض شباك هذه الهيئات بطريقة رقمية تمكن المستثمر من الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بتلك الهيئات والتي يحتاجه في تكوين ملف استثماره. كما ذكر ركاش في ردّه عن تساؤلات المتدخلين بأن تهيئة المناطق الصناعية يعد أكبر عائق للاستثمار، مشددا على ضرورة التخلي عن منح أي عقار إذا لم يكن مهيأ، وذلك من أجل تسهيل المهمة للمستثمر وتمكينه من تجسيد مشروعه في أقرب وقت – حسب المتحدث – الذي قال إن هذه النقطة يتم التكفل بها حاليا.
ودعا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ولاة الجمهورية لتزويد الوكالة بقائمة النشاطات الاقتصادية التي يرونها ضرورية وذات أولوية بولاياتهم، قصد وضع خارطة استثمار محلية تمكن من توجيه العرض العقاري عبر المنصة الرقمية.
وتطرّق المسؤول في معرض حديثه إلى مشكل تواجهه الوكالة في الموافقة على ملفات الاستثمار، والمتمثل في رغبة المستثمرين في استيراد أو اقتناء قائمة طويلة من العتاد أغلبها ليس لها أي علاقة باستثماراتهم، مؤكدا أن نحو 80% من القائمة التي يقدمها هؤلاء المستثمرين هي عتاد لا يحتاجونه في ذلك المشروع، موضحا أن الوكالة لا يمكن أن توافق على هذه القائمة لأن القانون يمنع ذلك، وأي موافقة من هذا النوع ستكون عبارة عن منح امتيازات غير مستحة للغير يعاقب عليها القانون. وكشف ركاش بأن الوكالة تحضر لتنظيم ملتقى سنوي للاستثمار "مؤتمر الجزائر السنوي للاستثمار" سيكون موعدا لإبراز كل التجارب الناجحة، مع تنظيم ورشات موضوعاتية حول الاستثمار.