أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أهمية تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها. أوضح بلمهدي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أول أمس، أن المجتمع الجزائري متمسك بمرجعيته الدينية بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لطمسها. وتأكيدا على ما تضمنه دستور 2020 بهذا الخصوص شدد بلمهدي، على ضرورة العمل من أجل تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها. ولفت بلمهدي، إلى أن اختيار القائمين على الفتوى والمرشحين للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر لهم، منوّها بالمناسبة بالمستوى العلمي الذي يتميز به القائمون على الإمامة وكذا المرشدات الدينيات. وفي رده عن سؤال تعلق بالعنف الذي طال الأئمة في السنوات الأخيرة، أشار الوزير، إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة العدل، تقنين حماية الإمام وتجريم الاعتداء عليه أو إهانته، مبرزا أن هذه الجهود توجت بصدور القانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020. وذكر في هذا السياق بأن وزارته أحصت خلال سنتي 2022 و2023، ما يقارب 69 اعتداء على الأئمة على المستوى الوطني من بينها 33 حالة تم الحكم فيها قضائيا.