ترسانة من التدابير لضمان الموارد الجبائية للجماعات المحلية

مجموعة عمل بين وزارتي المالية والداخلية لتلبية الاحتياجات.. عبد اللطيف:

❊ إلغاء الضريبة على النشاط المهني لتقليل الضغط الجبائي
أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير من أجل ضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.
خلال يوم إعلامي نظمته جامعة الجزائر 3 حول الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2024، صرحت السيدة عبد اللطيف أن هذه الإجراءات تسمح بالحفاظ على مستوى المداخيل لفائدة الجماعات المحلية، لاسيما من خلال صندوق التضامن والضمان المخصص لها وهذا حتى بعد إلغاء الضريبة على النشاط المهني، موضحة في هذا السياق، بأن "إلغاء الضريبة على النشاط المهني يهدف إلى تقليل الضغط الجبائي على المؤسسات، وقد تم تعويض هذا الإلغاء بالضريبة على المنتجات البترولية".
وأشارت ذات المسؤولة إلى أن الضريبة على النشاط المهني كان يمكن أن تمثل 165 مليار دينار لسنة 2024 لو تم الاحتفاظ بها، في حين يقدر منتوج الضريبة على المنتجات البترولية ب187 مليار دينار وهو ما يغطي العجز بالنسبة للجماعات المحلية"، مضيفة أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين وزارة المالية ووزارة الداخلية من أجل تلبية احتياجات الجماعات المحلية من حيث التمويل.
وحول أهمية الجباية في تنمية الاقتصاد الوطني، اعتبرت المسؤولة الأولى عن الضرائب بأن الجباية "محرك هام جدا" بالنظر إلى قدرته على توجيه الاستثمار والاستهلاك وكذلك الادخار، فيما أكدت أن الهدف من التخفيض الضريبي على نشاط المقاول الذاتي المتضمن في قانون المالية 2024، يتمثل في المساهمة في الإدراج الضريبي، لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بالبيت، حيث من شأن ذلك، حسبها، أن يسمح لهذا النوع من النشاط الاستفادة من تغطية اجتماعية ومن معاش في إطار اشتراكات المقاولين الذاتيين.
من جهة أخرى، أوضحت عبد اللطيف أن الضريبة المطبقة على منتجات التبغ تم رفعها بنسبة 50% بموجب قانون المالية 2024 ، مبرزة اهمية رفع الضغط الضريبي على هذه المنتجات إلى 70% عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية للعدول عن استهلاكها. وأكدت المديرة العامة للضرائب أنه منذ 2021، سمحت التدابير المدرجة في مجال الجباية على مستوى مختلف قوانين المالية ب"تحقيق عائدات ضريبية كبيرة دون زيادة الضغط الضريبي ولكن من خلال توسيع الوعاء الجبائي".