إعلان الجزائر.. هذه هي التوافقات الكبرى للدول المصدّرة للغاز

أدان جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن

❊ مصادقة بالإجماع على "إعلان الجزائر" من قبل أعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز
❊ دعم التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين
❊ الحقوق السيادية المطلقة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي
❊ دور أساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
❊ عمل دول المنتدى مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز
❊ رفض استخدام التغير المناخي كمبرر لإعاقة الاستثمارات في مشاريع الغاز
❊ رفض لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي والتأثير على آليات وضع الأسعار
❊ دول المنتدى تدعم بقوة تطلعات البلدان الإفريقية لمعالجة الفقر الطاقوي
❊ ترحيب واسع بانضمام الموزمبيق وموريتانيا والسنغال إلى المنتدى
صادق أعضاء منتدى الدول المصدّرة للغاز، أمس، بالإجماع على "إعلان الجزائر" الذي جاء تحت عنوان "الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام"، حيث تضمن تعبيرا عن تقدير رئيس الجمهورية على قيادته الحكيمة للقمّة السابعة، وتم التأكيد على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، والتزام بأهداف المنتدى وعزم على تعزيز دوره بالتركيز على مساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم .
أكد الإعلان الذي تلاه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، السعي الحثيث للتسيير الفعّال والتشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات وبناء القدرات ودعم الحوار القوي والهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز .
وأقر إعلان الجزائر بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي للجميع، إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستدامة وعصرية، ومساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع أخذ الظروف والقدرات والأولويات الوطنية بعين الاعتبار.
كما أقر الإعلان كذلك بالمخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي، فضلا عن الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور والحاجة إلى اعتماد ممارسات قائمة على الابتكار.وتحدث الإعلان عن "الحاجة الملحة" لضمان الطلب وتأمين الإمدادات ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وأدان "إعلان الجزائر"، "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي"، معربا عن القلق إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، حيث أكد عزم دول المنتدى على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي، كما لفت إلى أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود .
ومن هذا المنظور، أعرب المنتدى عن رفضه لاستخدام التغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز "الاعتباطي" أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، كما أكد رفض أي "تدخلات مصطنعة" في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار "بدوافع سياسية"، التي تؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ورفض إعلان الجزائر كذلك "التطبيق أحادي الجانب" للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، ما قد يهدّد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
بالمقابل، أعلنت دول المنتدى دعمها القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، عادلة وشاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 .
ورحب رؤساء الدول والحكومات بانضمام الموزمبيق وموريتانيا والسنغال إلى المنتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة.