نظام استعلاماتي لمكافحة الغشّ للحصول على السكن

بموجب اتفاقية تعاون تجمع قطاعي المالية والسكن

❊ توجيه البرامج المدعمة من إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين
❊ مراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ
❊ استغلال المعطيات والبيانات الخاصة بمسح الأراضي والحفظ العقاري
❊ 10 ملايين مسجل ضمن البطاقية الوطنية للسكن.. وتحيين لضمان فعاليتها
❊ حقيبة بلعريبي تحمل برنامجا لإطلاق 460 ألف وحدة بمختلف السكن
وقّع قطاعا المالي والسكن والعمران والمدينة، أول أمس، اتفاقية للتعاون والتبادل الرقمي للبيانات والمعلومات، وذلك لمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية، التي تطلقها الدولة.
تجمع هذه الاتفاقية كلا من المديرية العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة المالية، من جهة، والمديرية العامة للبناء ووسائل الإنتاج التابعة لوزارة السكن وكذا البنك الوطني للإسكان، من جهة أخرى، حيث تمكن من التبادل البيني للمعلومات، لاسيما العقارية، بين مختلف الأطراف "بصفة آنية".
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية، بإشراف وزيري المالية، لعزيز فايد، والسكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بحضور وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وإطارات الوزارتين.
وبالمناسبة، أوضح فايد أن هذه الاتفاقية ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات والبيانات الخاصة بمسح الأراضي والحفظ العقاري التي تحتوي على أكثر من 18,9 مليون مالك مسجل، من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية عبر تطبيق التفاعل البيني الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية.
مضيفا بأن العملية ستسمح بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية التي تطلقها الدولة، مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية وآمنة، ما يكرس، حسبه "مبدأ الشفافية وتوجيه جميع البرامج التي تستفيد من إعانات الدولة لمستحقيها الحقيقيين وفق الأهداف التي رسمتها وسطرتها الدولة في هذا الشأن".
كما يمكن الاعتماد على هذه المعلومات، يضيف الوزير، في رسم مختلف السياسات التي يبادر بها قطاع السكن بالرجوع للمعلومة المسحية والعقارية الدقيقة، مبرزا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لبرامج القطاعين الوزاريين في مجال الرقمنة بغية تحسين أداء المرفق العام والحرص على استغلال موارد البلاد بشكل فعال ورشيد.
وذكر فايد بأن هذه الاتفاقية تأتي بعد تلك الموقعة مؤخرا مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتي يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني.
من جهته، أكد وزير السكن والعمران والمدينة أهمية هذه الاتفاقية التي تتزامن مع تحضير قطاع السكن لإطلاق 460 ألف وحدة بمختلف السكن، وبرنامج البيع بالإيجار الثالث "عدل 3" الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن التفعيل الحقيقي للتعاون المشترك بين القطاعين يعزز من الرقابة على طلبات السكن بمختلف الصيغ وإعانات الدولة الموجهة لهذا الغرض في جميع المراحل، من خلال توفير الوسائل المناسبة لمكافحة الغش في مجال منح السكنات وتخصيصها لمستحقيها فقط ضمن احترام مبدأ العدالة الاجتماعية. ولفت بلعريبي إلى أن البطاقية الوطنية للسكن والتي يصل قوامها إلى 10 ملايين مسجل، تشكل "أداة أساسية لاتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المعنية ومختلف اللجان"، موضحا أن قطاعه يعمل على "تحيينها وعصرنتها وجعلها تفاعلية بصفة مستمرة".
إطلاق البوابة الجغرافية "فضاء الجزائر"
على هامش مراسم التوقيع على الاتفاقية، تم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للبوابة الجغرافية "فضاء الجزائر"، وهي عبارة عن محرّك بحث متخصّص في المجال العقاري، تسمح بتحديد المعلومات المسحية والعقارية "بكل نجاعة" وتمكن من المساعدة على اتخاذ القرار في مجال التخطيط ومجالات أخرى لاسيما في الميدان العمراني، حسب الشروح المقدمة.
ومن أهم الجوانب البارزة لهذه البوابة الجغرافية، تسهيل تبادل البيانات العقارية بين القطاعات الوزارية المختلفة، وبالتالي تعزيز قابلية الاستغلال البيني للمعلومات بين مختلف مؤسسات الدولة. وقد تم إطلاق خدمات البوابة كمرحلة أولى بناحية الجزائر على أن يتم تعميمها تدريجيا إلى جميع مناطق البلاد.
وأشار فايد بهذه المناسبة، إلى أنه يمكن من خلال البوابة الجغرافية "فضاء الجزائر" للمواطنين والمهنيين طلب خدمات منها، على سبيل المثال، استخراج الوثائق المسحية (CC11 CC12 CC14) ومستخرج مخطط مسح الأراضي. كما أعلن عن إطلاق في الأيام القليلة القادمة، عبر البوابة، لخدمة طلب الدفتر العقاري.