"داتا سنتر" لقطاع المالية بداية من 15 ديسمبر المقبل

مع منح الأولوية لعصرنة أنشطة مسح الأراضي.. فايد:

❊ رقمنة مخططات مسح الأراضي ب 13 مليون حائز على سندات مشهرة و14 مليون ملكية
❊ رقمنة 27 مليون وثيقة ب 216 محافظة عقارية عبر الوطن
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، عن تدشين مركز للبيانات (داتا سنتر) خاص بقطاع المالية، في 15 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن المركز يشمل المعلومات المتعلقة بكافة المديريات التابعة للقطاع.
أوضح فايد خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مركز البيانات سيضم لأول مرة المعلومات الموجودة على مستوى مختلف الأرضيات الرقمية، التابعة لمختلف مصالح الوزارة والمديريات العامة للقطاع، لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك العمومية، مشيرا إلى أن المركز تم تطويره من طرف كفاءات وطنية، قامت أيضا بتطوير مختلف التطبيقات الخاصة بهذه المنشأة الرقمية الجديدة، فيما اتخذت الوزارة جملة من التدابير، تتضمن إدماج التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في جميع مناحي التسيير بالقطاع لتحسين الخدمة العمومية.
وأكد الوزير أن الأولوية منحت لعصرنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري نظرا للأهمية التي تشكلها هذه المهام في مجال حفظ وحماية الحقوق العقارية والمساهمة الفعالة في تنظيم السوق العقاري الوطني، حيث تم بهذا الخصوص، رقمنة جميع المخططات المسحية المتواجدة بمصالح مسح الأراضي عبر الوطن، مع إنشاء قواعد معطيات بيانية وحرفية خاصة بمسح الاراضي، وإدخال أكثر من 13 مليون شخص حائز على سندات مشهرة على مستوى المحافظات العقارية، فضلا عن إدخال معلومات تخص أكثر من 14 مليون ملكية عقارية في قواعد البيانات.
وبخصوص وثائق وأرشيف المحافظات العقارية وفهرستها، لفت الوزير إلى عملية رقمنة أكثر من 27 مليون وثيقة على مستوى 216 محافظة عقارية عبر الوطن، حيث وصل مستوى إنجاز العملية نهاية جوان الماضي أكثر من 93%، مع ارتقاب إتمام هذه العملية نهاية السنة.
بالإضافة إلى هذه التدابير، تم تصميم وإطلاق البوابة الالكترونية الجغرافية الجديدة "فضاء الجزائر" وإطلاق مشروع إنجاز شبكة أنترانت مؤمنة لمصالح إدارة الأملاك الوطنية وتطوير حلول وتطبيقات معلوماتية جديدة. أما فيما يخص تعديل الوثائق المسحية، قال فايد، إن ذلك يتم في إطار عمليات التحيين خلال الآجال القانونية بالنسبة للترقيمات المؤقتة، في حين أن الترقيمات النهائية، لا يمكن إعادة النظر فيها إلا أمام الجهات القضائية، ولا يمكن إجراء أي تغيير للطابع الفلاحي المقيد بالسجل العقاري دون احترام التدابير الواردة في قانوني التوجيه الفلاحي والتوجيه العقاري.