مشروع قرار يطالب بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين

تم التصويت عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
صوّتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية، 143 دولة وامتنعت 25 دولة عن التصويت ورفضت القرار 9 دول.
ويعد هذا التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكوّنة من 193 عضو، بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وانتصار المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في أحقيته بانضمام دولته إلى الأمم المتحدة و لعدالة الطلب الفلسطيني في هذا الشأن.
كما يعد وقوفا إلى جانب الحق والعدالة ومبادئ المواساة والدفاع عن نظام دولي قائم على القانون وإدراك لعدالة الطلب الفلسطيني الانضمام للأمم المتحدة ولعدالة قضية الشعب الفلسطيني، التي تواجه اليوم مساعي شرسة لطمسها وتصفيتها.
ويتجلى هذا في محاولات التهجير القصري للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه والتوسيع المستمر للمستوطنات بنحو يقطع أواصر الدولة الفلسطينية إلى جانب الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة والقتل والدمار المتصل بها من قبل الاحتلال الذي ضرب كل القرارات الدولية عرض الحائط ووصل الحد به إلى المجاهرة برفضه لحلّ الدولتين.
فقد أبت الإرادة الدولية أمس، إلا أن تنتصر للحقوق المشروعة للشعوب ومنها حق الشعب الفلسطيني في أن تكون دولته ذات عضوية كاملة وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها.
وتعترف 144 دولة بدولة فلسطين، التي تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. كما أنها أوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة.
وكان مجلس الأمن قد أخفق يوم 18 أفريل المنصرم، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت واشنطن "الفيتو".
جدير بالذكر أن فلسطين تحظى حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
ووفق مشروع القرار، فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 ماي 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار نصّ مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة إلى أن دولة فلسطين طرف في عديد المواثيق المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، وانضمت إلى عديد الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية. كما أعاد تأكيده على أن العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق والتي ترى المنظمة أنها قادرة وراغبة في تنفيذ هذه الالتزامات.
ومن بين ما تضنه القرار:
1 - يقرّر أن دولة فلسطين مؤهّلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة.
2 - بناء على ذلك، يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 ماي 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
3 - يقرّر، على أساس استثنائي ودون إرساء سابقة، اعتماد الطرائق المبينة في مرفق هذا القرار لمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.
4 - يطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما دامت الحقوق المعنية يمكن أن يمارسها شخص غير عضو في المجلس، وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصّصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتطبيق الطرائق المذكورة أعلاه.
5 - يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
6 - يؤكد أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
7 - يدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجدّدة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016) ... وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحلّ الدولتين.
8 - يطلب من الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.