الجزائر تعمل على تأطير الواردات وليس تجميدها

معالجة 32 ألف فاتورة استيراد بقيمة 14 مليار دولار في 2023.. زيتوني:

❊ منظمات وفضاءات أجنبية تريد الضغط على الجزائر واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة
❊ إجراءات ضبط الواردات ساهمت في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي
❊ تحوّل عديد المستوردين إلى مصنّعين ومصدرين بفضل ترشيد الواردات
❊ الكلام عن غلق الجزائر لتجارتها الخارجية لا أساس له من الصحة
❊ لا سيادة على القرار السياسي دون سيادة على القرار الاقتصادي
❊ مخطط شامل للتحكّم في الأسعار وقيمة العملة الوطنية بدأت بالارتفاع
❊ ورشة لتحيين القانون المحدّد لقواعد الممارسات التجارية لمواكبة التحوّلات
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، طيب زيتوني، أول أمس، أن الجزائر تسعى لتأطير عمليات الاستيراد وعقلنتها وليس تجميدها، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار سمحت بتحويل عديد المستوردين إلى مصنّعين وحتى مصدّرين.
أوضح زيتوني في جلسة علنية مخصّصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات قامت في 2023 بمعالجة 32550 فاتورة تخص 7772 مستورد بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بزيادة تعادل 38% مقارنة ب2023، مشيرا إلى أنه "من خلال هذه المعطيات يتضح أن الهدف هو تأطير الواردات وليس تجميدها، كما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية التي تريد الضغط على الجزائر واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة.
وقال زيتوني إن هذه الإجراءات ساهمت في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي، حيث شوهد تحوّل عديد المستوردين إلى مصنعين في السوق الوطنية وحتى إلى مصدّرين، خاصة في بعض الصناعات الغذائية، ما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل.
وبفضل إجراءات ضبط الواردات وترشيدها، يضيف الوزير، تقلصت فاتورة الاستيراد إلى 44 مليار دولار في 2023، مقابل 60 مليار دولار في سنوات سابقة، "وهو الرقم الذي وضع بلادنا أمام محك الاستدانة الخارجية، ودفع إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم".
وينتظر أن يتواصل انخفاض فاتورة الواردات السنة الجارية، بما يعكس السياسة الاقتصادية المتكاملة المنتهجة، وليس سياسة التقشف في النفقات، وفقا للوزير الذي أكد أن هناك عديد الدوائر تضغط اليوم على الجزائر للتراجع عن بعض القرارات السيادية التي تم اتخاذها، مشدّدا على ان الجزائر لن تستورد المواد التي تنتج محليا. وأضاف بأن بعض الجهات أحدثت ضجة إعلامية كبيرة متحدثة عن غلق الجزائر لتجارتها الخارجية، "علما أننا نستورد ما قيمته 44 مليار دولار، مما يعني أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة"، مضيفا "نحن مستهدفون، ولا يمكن أن يكون لنا سيادة على قرارنا السياسي دون سيادة على قرارنا الاقتصادي".
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى وضع مخطط كامل وشامل للتحكم في الأسعار، لافتا إلى أن قيمة العملة الوطنية بدأت بالارتفاع بفضل تطوّر الصادرات الجزائرية، بالموازاة مع بداية هبوط التضخم ومع وفرة المواد واسعة الاستهلاك بقوة في الأسواق الوطنية.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة تقليد العلامات التجارية، كشف زيتوني عن إيداع 17 شكوى خلال سنة 2023 من طرف المتعاملين الاقتصاديين على مستوى المصالح الرقابية التابعة للقطاع، منها 7 تتعلق بمنتجات غذائية. فيما تم إيداع 11 شكوى خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 4 منها تخص منتوجات غذائية.
وأسفرت التدخلات المنجزة بخصوص هذه الظاهرة، عن تحرير 52 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، مع حجز كمية مقدرة ب31,75 طنا و4718 وحدة من منتجات مقلدة، بقيمة 8,1 ملايين دينار. ودعا الوزير، في هذا الشأن، إلى ترسيخ ثقافة التبليغ لدى المستهلك، وتجنّب اقتناء السلع المقلدة بالنظر لمخاطرها وتأثيراتها السلبية.
وكشف بالمناسبة عن إطلاق ورشة عمل تهدف لتحيين وتكييف القانون المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لمواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة، على غرار الممارسات التجارية الإلكترونية.