توسيع الاستثمارات الأوروبية بالجزائر وفق قاعدة رابح-رابح

دعا إلى صياغة رؤية مشتركة لدعم التعاون بمشاركة جميع الأطراف.. عون:

❊ الجزائر بقيادة الرئيس تبون حققت قفزة نوعية في الإصلاحات الاقتصادية
❊ الجزائر تطمح لتكون جسرا بين القارتين الإفريقية والأوروبية
❊ مولى: مؤهلات الجزائر تجعلها قوة اقتصادية إقليمية مستقرة
❊ دمبروفسكيس: الجزائر بلد مهم وجاذب للاستثمارات الأجنبية
اعتبر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن معظم الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر ما تزال تقتصر على قطاع المحروقات، مبرزا أن توسيعها وتعزيزها يشكل هدفا ينبغي تحقيقه للحد من التفاوت الذي يميز المبادلات التجارية بين الطرفين.
أوضح عون في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوربي بالجزائر، بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحت عنوان: "استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الأوروبية في الجزائر"، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير توماس إيكرت، المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بأن الجزائر التي كانت دائما شريكا موثوقا وآمنا للدول الأوروبية، لا سيما في مجال التموين بالغاز الطبيعي، تسعى لبناء علاقات تعاون وشراكة تلبي تطلعاتنا المتبادلة في مجال التنمية الاقتصادية.
وأبرز أن موضوع اللقاء "يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر، ويشكل فرصة لصياغة رؤية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي"، معبرا عن قناعته بأن البداية الجديدة لن تتحقق إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.وأوضح أن تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، على تكثيف الاتصالات واللقاءات لإقامة علاقات مبنية على مبدأ رابح-رابح"، وشدد على أن التعاون لا يمكن أن يكون مثمرا إلى في ظل بيئة آمنة ومستقرة تعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقدم لهم الضمانات والحوافز، مذكرا في هذا السياق، بأن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بادرت بتحقيق قفزة نوعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، خصوصا الإطار التشريعي المتعلق بالمحروقات والمالية والاستثمار.
وعلى المستوى الإقليمي، أشار المتحدث لانضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأبرز طموحها بأن "تصبح جسرا بين القارتين الإفريقية والأوروبية"، خصوصا بحكم موقعها الجغرافي، وكذا استثماراتها في البنى التحتية من طرق، مناطق صناعية وموانئ، لتسهيل المبادلات التجارية وتسهيل بلوغ المستثمرين إلى الأسواق الإفريقية، ما يعتبر، "حافزا إضافيا لإطلاق استثمارات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات"، مشددا على أن الجزائر تعيش حقبة جديدة وملتزمة بمد جسور التعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تاريخي"، كما ذكر بأن اتفاقية الشراكة بين الجانبين، جعلت من الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، لعدة سنوات، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 46.5 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2023.
ومن جهته، أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى أن الجزائر لها من المؤهلات ما يجعلها قوة اقتصادية إقليمية مستقرة بفضل التحول العميق والشامل للنظام الاقتصادي.
أما رئيس ديوان المفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة والاستثمار، دمبروفسكيس، فقد أكد أن الجزائر بلد مهم جاذب للاستثمارات الأجنبية، نظرا للإمكانيات الضخمة التي تحوزها كموقعها القريب جدا من القارة الأوروبية واليد العاملة المكونة، وأوضح أنه لتعزيز الاستثمارات الاوروبية بالجزائر، قد تم وضع مخطط لتحديد النشاطات الجاذبة للاستثمارات، على أن يتم التنسيق مع المتعاملين الأجانب لجلبهم للاستثمار في الجزائر.