وهران

مؤذن يتورط مع عصابة مختصة في نبش القبور

مثل مؤخرا أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، المتهمون الثلاث المتورطون في قضية تكوين جماعة أشرار والسرقة، ويتعلق الامر بالمدعو (ب. ر) وهو مؤذن بالمسجد، وكذا المتهم (س.ك) الذي كان قاصرا أثناء الوقائع، بالإضافة الى المتهم الثالث الذي يدعى (ج. ط) في العشرينيات من عمره.
وقد التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كل واحد منهم والمتمثل في تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا ضد الأول لثبوت تورطه في جنحة اخفاء أشياء مسروقة، و6 أشهر حبسا نافذا ضد المتهم الثاني بتهمة السرقة، وكذا 3 سنوات حبسا نافذا في حق الثالث لتورطه في نفس القضية التي يعود تاريخ وقائعها الى شهر جوان المنصرم، عندما وردت لدى مصالح الأمن معلومات تفيد بأن هناك مجموعة من الشباب يقومون بنبش مقبرة مسيحية تقع بحي الحمري العتيق، وبعد مراقبتهم وترصد حركاتهم ألقي القبض عليهم في الطريق الواقع بحي البقعة الصغيرة ليلا وهم على متن سيارة من نوع رونو كان يقودها المؤذن، حيث ضبط بحوزتهم كمية 276 كلغ من مادة الرصاص كانت بداخل كيسين من الحجم الكبير تم جلبها من المقبرة المسيحية.
عند الاستنطاق الأولي أنكر المؤذن التهمة المنسوبة إليه عبر جميع مراحل التحقيق، وصرح بأنه يعمل كسائق سيارة أجرة في وقت فراغه وزود كل زبائنه برقم هاتفه الخلوي حتى يتصلوا به، حيث كلمه المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار من أجل نقل الحمولة إلى حي البركي رفقة شابين آخرين. موضحا أنه كان يجهل تماما أمر الرصاص المسروق من المقبرة. أما الآخرين فقد أوضحا خلال الاستنطاق الأولي أنهما ساعدا المتهم الذي لا يزال في حالة فرار في جمع الرصاص من المقبرة المسيحية مقابل مبلغ مالي عوض حمل صناديق الخضر والفواكه من السوق،. فيما ناقضا تصريحاتهما الأولية أمام المجلس واردفا بأنهما ساعداه على نقل الحمولة فقط. أما هيئة الدفاع فقد التمست من المجلس البراءة في حق المؤذن لجهله بأمر الرصاص المسروق، خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بحكم المسؤولية التي تنتظره بالمسجد، ونفس الطلب تقدمت به ذات الهيئة للمجلس لصالح المتهمين الآخرين.للإشارة، فقد أيد ممثل الحق العام خلال التماساته الحكم الصادر في حق المتهم الموجود في حالة فرار والقاضي بإدانته ب3 سنوات حبسا نافذا غيابيا.