المخزن في واد والمواطن المغربي في آخر

انتقادات حادة لحكومة أخنوش وأرقام تنبّئ بإفلاس الدولة

❊ 82,5% من السكان على عتبة الفقر وبطالة تتجاوز 48%
❊ وضع اقتصادي واجتماعي متدهور و"أخنوش" منشغل بخدمة الحاشية
❊ ديون ب100 مليار دولار واقتصاد مغربي مرهون لدى المؤسّسات المالية الأجنبية
❊ موجة الهجرة الكبيرة نحو سبتة تعكس الأزمة العميقة التي يعيشها المغرب
❊ إهمال تام لسكان الريف ومناطق "المغرب غير النافع"
❊ فشل أخنوش في معالجة مشكلة البطالة وتحقيق تعهده بخلق 500 ألف منصب شغل
❊ تورط شخصيات نافذة في النظام المخزني في الاتجار وتهريب المخدرات
بإحصائيات صادمة وتقارير قاتمة السواد تؤكد مدى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربية، كشفت مؤسّسات مغربية رسمية وأخرى دولية خطورة الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها المغرب وعجز حكومته عن معالجتها، ما صعّد الانتقادات اللاذعة لرئيسها، عزيز اخنوش، الذي يبدو أنه منشغل بما يهم المصالح الضيقة للمخزن وحاشيته غير مكترث بما يثقل كاهل المواطن المغربي.
عندما تصدر المندوبية السامية للتخطيط المغربية تقريرا قاتم السواد حول ظروف المعيشة، تؤكد فيه بأن 82,5% من سكان المغرب على عتبة الفقر، فذلك يفضح حقيقة الوضع المتفجر في هذا البلد التي تعيش جبهته الداخلية على صفيح ساخن قابل للانفجار في أية لحظة.
ثم يأتي تقرير البنك المركزي المغربي، ليؤكد تجاوز نسبة البطالة في المغرب 48% وقد سجل فقدان أكثر من 200 ألف منصب شغل في سنة 2023 التي شهدت احتجاجات مستمرة، شملت مختلف القطاعات والمجالات، يطالب منتسبوها بتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويدعم هذه الحقائق الكارثية، ما كشفه البنك الدولي مؤخرا، بخصوص سقوط آلاف المؤسسات المغربية في فخ الديون والإفلاس بالتزامن مع تأكيد تقارير دولية ومصادر مغربية رسمية، بلوغ حجم ديون المغرب 100 مليار دولار. وما يزيد الطين بلة أن الاقتصاد المغربي نفسه مرهون لدى المؤسسات المالية والاقتصادية الأجنبية.
كل ذلك جعل الصحيفة الاسبوعية المغربية "تال كال" تحذر من "الغياب الحكومي" عن معالجة الأزمات المتتالية التي تشهدها المملكة نتيجة لانعدام رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الكبرى. وانتقدت في مقال لها تحت عنوان "عزيز اخنوش.. الغائب" عجز رئيس الحكومة المغربية في تدبير الشأن العام واكتفائه بخطابات سياسية "بعيدة عن واقع الشارع المغربي".
ونشرت الصحيفة المغربية الناطقة بالفرنسية ملفا حول كيفية تعامل رئيس الحكومة مع التحديات المتزايدة التي يواجهها المغرب على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بدءا من ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة وصولا إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت إلى أن هذه الأزمات "تؤثر بشدة على الحياة اليومية للمغاربة ومع ذلك يبدو أن أخنوش يواجه هذه الأوضاع بالصمت والغياب دون تقديم حلول ملموسة. وبالرغم من أن تزايد المطالب على عدة أصعدة، إلا أن الإجراءات الحكومية تظل غائبة".
على ذكر الأزمات المتفاقمة في المملكة، تطرّقت الصحيفة الأسبوعية إلى ما حدث في 15 سبتمبر الماضي بمنطقة الفنيدق اثر الموجة الكبيرة للهجرة نحو جيب سبتة الإسباني، مشيرة إلى أن "أهم ما يميز هذه الموجة هو تركيبتها السكانية، حيث تضمنت شبابا في سنّ العمل وحتى أطفالا في سنّ الدراسة، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 9 أعوام، ما يعكس بوضوح الأزمة الاجتماعية العميقة التي يعيشها المغرب". ونقلت "تال كال" بالمناسبة، شهادات أدلى بها هؤلاء المهاجرون والتي ترسم معاناتهم من البطالة والفقر فهم يسعون، حسب الصحيفة، إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتأمين مستقبل أفضل لعائلاتهم، بما أنهم أبناء مناطق ريفية ومدن صغيرة، غالبا ما توصف ب"المغرب غير النافع" لافتقارها للفرص الاقتصادية والتنموية. وقالت إنه "يبدو أن الحكومة المغربية تواصل تجاهل هذه المناطق المهمّشة ما يزيد من معاناة سكانها ويدفعهم نحو الهجرة كحل أخير".
في سياق متصل، تطرقت "تال كال" إلى إحدى الفئات الأكثر تضررا من الوضع الحالي في المغرب وهي فئة الشباب الذين "لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون أي تدريب"، مستشهدة بتقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي اعتبر أن هذه الشريحة تشكل "حوالي 1,5 مليون شخص في المغرب ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المغربي".
من وجهة نظرها، فإن هذه الفئة "يجب إدماجها بشكل صحيح في سوق العمل لما قد يكون لتجاهلها تداعيات على الاقتصاد"، إلى جانب مشكلة البطالة التي فشل أخنوش في معالجتها حيث لم يحقق تعهده بخلق 500 ألف منصب شغل. ويضيف المقال أن الاقتصاد في المغرب غير المهيكل يضل من "أكبر التحديات" التي تواجه المملكة، حيث ترى الصحيفة بأنه "يحاول تقديم وظائف غير رسمية لمئات الآلاف من الأشخاص لكنه يعاني من ظروف عمل سيئة وأجور منخفضة وانعدام الحماية الاجتماعية".
المخزن يقود شبكات الاتجار بالمخدرات
لا تنحصر أزمات المملكة في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، بل تعدّت حدوده لتصل إلى الضفة الأخرى من المتوسط، في ظل تورط شخصيات نافذة في النظام المخزني في الاتجار وتهريب المخدرات. فحسب ما كشفته تحقيقات المحاكمة التي استأنفت الجمعة الاخير لمسؤولين مغاربة، فيما يعرف إعلاميا ب "إسكوبار الصحراء" وتم تأجيلها إلى بعد غد، فإن هذه القضية ليست سوى جزء من شبكة معقدة ومتشعبة تمتد لأذرع نظام المخزن الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم.
وأكد إعلاميون مغاربة أن المحاكمات التي يقوم بها القضاء المخزني لبعض مسؤولي شبكات الاتجار بالمخدرات مثل ما يحدث في قضية "إسكوبار الصحراء" هي محاولة للتستر وإبعاد التهم عن المتورطين الحقيقيين من الشخصيات النافذة في النظام المخزني والتي تدير هذه الشبكات الإجرامية وتوفر لها الحماية.
وقد اعتبر الناشط السياسي والإعلامي المغربي المقيم بإسبانيا، بدر العيدودي، أن هذه المحاكمات "شكلية" الهدف منها ليس تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات ومعاقبة المجرمين الحقيقيين، بل هي "محاولة لإبعاد التهم عن المسؤولين الحقيقيين لهذه المنظمات الإجرامية العابرة للقارات".
من جهته أكد الإعلامي المغربي، علي لهروشي، المقيم بمدينة أمستردام الهولندية أن هذه المحاكمات للتمويه فقط والتغطية على المتورطين الحقيقيين في الاتجار بالسموم البيضاء في المملكة وإغراق العالم بها. وقال بهذا الخصوص إن "المغرب يقوم بين فترة وأخرى بتقديم مجموعة من تجار المخدرات كلما اشتد الضغط الدولي على المخزن واقتربت التحقيقات من معرفة المجرمين الحقيقيين المتورطين في الاتجار بالمخدرات". ووفقا لتقارير وسائل إعلام إسبانية، فإنه يتابع في هذا الملف 28 متهما من بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، والبرلماني السابق عبد النبي بعيوي، اللذين تم إيداعهما السجن في 22 ديسمبر 2023. والتمست هيئة دفاع المتهمين استدعاء تاجر المخدرات الدولي، الحاج محمد بن ابراهيم، المسجون منذ 2019 لمواجهته مع المتابعين في القضية وهو ما حدث فعلا تحت إجراءات أمنية مشددة. وأفادت تقارير إعلامية محلية أن "اسكوبار الصحراء" هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنها إلى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين، مبرزة أنه يتمتع بحماية المخزن حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية "الانتربول".
وأكد متابعون لهذه الفضيحة، التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات، أن هذه المحاكمات "شكلية"، فتحتها عدالة المخزن بإيعاز فوقي، بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية. ونشرت صحيفة "إل إندبندينتي" الاسبانية تسريبات خطيرة عن مسؤول بوزارة الداخلية المغربية، بخصوص تورط شخصيات نافذة في المخزن وكذا من المخابرات المغربية في تهريب المخدرات، بما فيه بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.