عبد الرحمان بن خالفة يحذر من الظاهرة

ارتفاع مستحقات المؤسسات لدى البنوك

كشف مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة، أن قانون الإجراءات المدنية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، مؤخرا يقضي في إحدى مواده باللجوء إلى بدائل جديدة لحل النزاعات بين البنوك والمؤسسات منها الوساطة والتحكيم· وأكد أن مستحقات البنوك لدى المؤسسات فاقت لحد الآن 1000 مليار دينار من مجموع 2100 مليار دينار من القروض·

وحسب ذات المصدر فإن نسبة مستحقات المؤسسات الاقتصادية تمثل 90 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك فيما لا تتعدى تلك الخاصة بالأسر والخواص 10 بالمائة وهو ما يعادل 190 مليار·وقال بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أول أمس، أن القروض المتعلقة بالسكنات تمثل 70 بالمائة من مجمل قروض الاستهلاك أما الباقي فيخص قروض السيارات إضافة إلى التجهيزات المنزلية التي لا تمثل ديونها إلا ما بين 2و3 بالمائة من مجمل ديون البنوك·
وحسب قانون الإجراءات المدنية التي صودق عليه مؤخرا فإن النزاعات التي تنشب بين البنوك والمؤسسات المقرضة سيفصل فيها بالتراضي أو بالتحكيم أو الوساطة دون اللجوء إلى العدالة·
وأشار بن خالفة أن ديون المؤسسات الوطنية تعكس وضعية هذه الأخيرة التي كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن تسديدها لأسباب اقتصادية نظرا للصعوبات التي تعترضها في مجال تسويق منتوجاتها أمام المنافسة الشرسة التي تشهدها السوق الوطنية، محذرا من تفاقم هذا الوضع·وبالنسبة له فإن الأمر بلغ نقطة الفلتان خاصة وأن ديون المؤسسات في تزايد مستمر، مذكرا بأن البنوك هي التي تمول الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المؤسسات بمختلف أحجامها·
أما فيما يخص قروض الاستهلاك يرى مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية أنها في توسع مستمر وأنها تسير في الطريق الإيجابي·