أزيد من مليون مكتتب في "عدل 3"

البطاقية الوطنية وسجلات أملاك الدولة تسقط 416 ألف مسجل.. بلعريبي:

❊ إحصاء أزيد من 23 ألف مسجل مرتين في قاعدة بيانات الداخلية
❊ تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إيجابية لدى مديرية الأملاك الوطنية
❊ تخصيص 7 آلاف هكتار لإنجاز الشطر الأول من برنامج "عدل 3"
❊ التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي للطبقة ذات الدخل الضعيف والمتوسط
❊ إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2025
❊ خفض معدل شغل السكنات إلى 4,12 نسمة خلال 2025
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، عن القبول المبدئي لأزيد من مليون مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل الخاصة ببرنامج البيع بالإيجار "عدل 3"، من أصل أكثر من 1,4 مليون مسجل.
أوضح بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج "عدل "3" ، بلغ 1 مليون و440 ألف و340 مسجلا، مشيرا إلى أنه، بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية، للتأكد من قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات، تمت غربلة القوائم وبلغ عدد المسجلين المقبولين مبدئيا 1 مليون و24 ألف و342 مسجل.
وأشار إلى أن التحقيقات التي تمت على مستوى قواعد بيانات كل من الرقم التعريفي الوطني، وصناديق التأمينات والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للأملاك الوطنية والبطاقية الوطنية للسكن، أسفرت عن إحصاء 23150 مسجل مرتين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية، 25379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، إلى جانب 108863 حالة إيجابية لدى لمديرية العامة للأملاك الوطنية، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت متواصلة.
كما كشف الوزير، من جانب آخر، عن الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي المتعلقة بإنجاز الشطر الأول من برنامج "عدل 3"، والمقدرة مساحتها ب7 آلاف هكتار، مع إعداد العقود الإدارية ذات الصلة بالأرضية المستقبلة للبرنامج، فضلا عن المصادقة على دفاتر الشروط الخاص بالدراسات.
في ذات السياق، أكد الوزير أنه تم تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار مشروع قانون المالية 2025، منها 185 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، 40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 10 آلاف سكن عمومي إيجار، مبرزا أن قطاعه سيواصل في 2025، إنجاز البرامج المتبقية من مختلف الصيغ والتي تضم 965.833 وحدة سكنية، منها 421.560 وحدة من البناء الريفي، 192.775 سكن بصيغة الترقوي المدعم، 171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، 167.796 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و3434 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل".
وأشار إلى أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، في شقه المتعلق بالسكن، تتضمن أيضا مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، والانطلاق في تجسيد برنامج "عدل"، وإطلاق البرامج المتوقفة برفع جميع العراقيل التي تعيق انطلاقها، ومواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، فضلا عن وضع خريطة طريق لإنجاز مليوني سكن خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتطرّق الوزير أيضا إلى حصيلة القطاع في 2024، حيث أوضح أن السنة الجارية انطلقت بتنفيذ برنامج سكني متبق للإنجاز قوامه 813.143 وحدة بمختلف الصيغ، كما لفت إلى توزيع 449.832 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منذ بداية السنة. أما بالنسبة للفترة الممتدة بين 2020 و2024، عبر الوزير عن رضاه بتوزيع 1,7 مليون وحدة سكنية، رغم الصعوبات التي فرضتها الأزمة الصحية، مع تسجيل برنامج سكني قوامه 1.017.801 وحدة بمختلف الصيغ، بغلاف مالي يقدر ب1617,41 مليار دينار، ما سمح بخفض معدل شغل السكنات إلى 4,25 نسمة لكل وحدة سكنية بنهاية 2023، مع السعي إلى خفضها إلى 4,18 بنهاية 2024 و4,12 سنة 2025.
وأضاف بلعريبي أن الفترة ذاتها عرفت أيضا استكمال وتدشين مشاريع كبرى، مثل جامع الجزائر ومختلف الملاعب الجديدة، إلى جانب الشروع في إنجاز المستشفى الجامعي بسعة 500 سرير بتيزي وزو وإطلاق الدراسات لإنجاز مشروع المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي" بأولاد فايت بالعاصمة.