إضراب شامل ومفتوح في جميع محاكم المغرب

في ظل التنديد بتراجع حقوق الإنسان وعودة الاعتقالات السياسية

رّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدخول في إضراب شامل ومفتوح بجميع محاكم المملكة بداية من الجمعة القادم إلى إشعار آخر، تنديدا بإقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات المدنية وكذا شروع قانون الإجراءات الجنائية ولمواجهة الردة التشريعية الماسة بالمكتسبات الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.
أكد مكتب الجمعية في بيان له أن "قرار التوقف الكامل عن ممارسة مهام الدفاع جاء بعد عدة محاولات حوارية تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة تجاهلت كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية".
وذكر رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد النويني، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن تقديم الحكومة المخزنية ممثلة في وزارة العدل لهذين المشروعين دون تبني المقاربة التشاركية في تنزيلهما يخالف مضمون دستور 2011 والذي ينصّ على "ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين"، منتقدا بشدة "التغييب التام للجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال في إعدادهما".
وأوضح أن "أصحاب البدلة السوداء يضربون عن العمل تعبيرا منهم عن قلقهم تجاه مضامين هذه المشاريع، التي عرفت تراجعا خطيرا يمس بشروط الولوج المستنير للعدالة وتمس بمبادئ الحقوق والحريات للمواطن الذي تم الاستفراد به". وأكد أن "قرار الإضراب الشامل تم اتخاذه بسبب تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة للملف المطلبي للمحامين الشامل غير القابل للتجزئة، والذي يهدف إلى تحصين المكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضي والوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات".
وسبق أن خاض محامو المغرب، بداية الشهر الجاري، إضرابا شاملا بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم العديدة من بينها تحسين أوضاعهم المهنية وحماية حقوقهم، وإصلاح منظومة العدالة بشكل عام. وتزامن ذلك مع تنديد لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، بالتراجع "المهول" في مجال حقوق الإنسان والعودة إلى سنوات الجمر والرصاص وقمع الحريات وسنّ قوانين لتكميم الأفواه وعودة الاعتقالات السياسية. ودعت اللجنة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.