الجزائر تتصدر اقتصادات شمال إفريقيا والشرق الأوسط

أكد التراجع القوي للتضخم بفعل قوة الدينار.. صندوق النقد الدولي:

❊ تفوّق على أقوى اقتصادات المنطقة كمصر والكويت والسعودية
❊ نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% خلال سنة 2024
❊ تراجع أسعار الأغذية الطازجة والواردات أدى إلى انخفاض التضخم
أشار صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير صادر له إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، ليتفوّق بذلك في نسبة النمو الإجمالي لسنة 2024 على اقتصاديات قوية في المنطقة، مثل مصر والكويت والسعودية.
وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، تبين أن الجزائر جاءت في المرتبة الأولى، متصدّرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا وشرق الأوسط.
ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي "خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي المتغير"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم، ويعود ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات، وتفوّق الاقتصاد الجزائري في نسبة النمو الإجمالي لسنة 2024 على اقتصاديات قوية في المنطقة.
وأشاد صندوق النقد الدولي بقوة الدينار الجزائري، وتراجع أسعار الأغذية الطازجة والواردات التي أدت إلى انخفاض للتضخم خلال العام الجاري.
وتوقّع الصندوق بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري، تسجيل الجزائر نسبة نمو ب3,8% في 2024، فيما قدر البنك العالمي نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنحو 3,1%، وهو مستوى إيجابي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا للتقرير "شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم، ويرجع ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات".
وتوقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس أداء اقتصاديا إيجابيا للجزائر وسط تحديات اقتصادية وجغرافية محيطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض صندوق النقد الدولي العوامل التي تدعم نمو الاقتصاد الجزائري، وأشار إلى أن الجزائر تمكّنت من الاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب وتحقيق تقدّم اقتصادي على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو، تراجع معدلات التضخم بفضل قوة الدينار الجزائري وانخفاض أسعار الأغذية والواردات، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية.
ويعتبر الاقتصاد الجزائري كدولة مصدرة للنفط والغاز، من بين البلدان التي تأثرت إيجابيا بأسعار الغاز الطبيعي، حيث ساهمت هذه الأسعار في تحقيق فوائض اقتصادية دعمت النمو المتوقع، وذلك وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي. ورغم التحديات التي تفرضها التقلبات في أسعار النفط، توفر الموارد الطبيعية للجزائر قاعدة متينة لدعم النمو الاقتصادي.
ووضع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهم اقتصادات إفريقيا، برسم عام 2024، بعد جنوب إفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي جاءت هذه المرة بالمرتبة الرابعة.
وقدّر الصندوق الدولي الناتج الداخلي الخام الجزائري هذا العام بنحو 266.78 مليار دولار، يأتي ذلك في وقت رجح فيه الرئيس عبد المجيد تبون، في آخر حوار له مع وسائل الإعلام الوطنية، أن يفوق الناتج الإجمالي 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نموّ تفوّق 4% على الأقلّ.